مقاله حق دفاع متهم

عنوان :

مقاله حق دفاع متهم

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست مطالب
مقدمه 1
انگیزه انتخاب موضوع  3
اهمیت موضوع  5
بخش اول: تعاریف و کلیات  6
گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق  6
        الف- تعریف حق  6
        ب- تعریف دفاع 7
         ج- تعریف حق دفاع متهم  8
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع  9
گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم  13
         الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر 13
         1- اعلامیه جهانی حقوق بشر  13
         2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  14
         ب- در حقوق داخلی  16
         1- قانون اساسی  16
          2- قوانین عادی  17
          ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه 18
بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری  19
گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی  19
          الف- اعلام حق داشتن وکیل  20
گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده  24
         الف- در مرحله تحقیق  25
         ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق  25
گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع 27
         الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع 27
         ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری  30
گفتار چهارم:  آخرین دفاع متهم  31
گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری  33
گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم  35
         الف- آزادانه بودن دفاع  35
         ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع  36
بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند 38
گفتار اول: شیوه احضار و جلب  38
گفتار دوم: شیوه بازجویی  38
گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری  40
گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت  41
گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی  43
          الف- علنی بودن دادرسی  43
          ب- ترافعی بودن محاکمه 44
گفتار ششم: هیات منصفه  44
نتیجه‌گیری:  46
 
مقدمه
جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.
قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.
در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.
دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.
موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.
حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می‌نماید.
انگیزه انتخاب موضوع
یکی از حقوق اساسی که ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده می‌شود.
حق دفاع متهم وقتی تحقق می‌پذیرد که کلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می‌گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امکانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم می‌شود، منظور این است که متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وکیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع کند و این در تمام مراحل رسیدگی کیفری به نحو احسن رعایت شود .
حق دفاع متهم هر چند که از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می‌شده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شده‌اند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنکه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مأمورین قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد که باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبیری باید اندیشید. این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یکی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.
عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت که همچون نگینی بر پهنه حقوق می‌درخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.
مبتلا به  بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در کشور و نشان دان این موضع که رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه باید امکانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تأثیری در سرنوشت محاکم خواهد داشت.
 
اهمیت موضوع
همانطور که در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود.
رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا  یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است.
بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.
بخش اول: تعاریف و کلیات
گفتار اول: واژه‌شناسی، تعریف حق دفاع
الف- تعریف حق
در فرهنگ دهخدا، کلمه حق به معنی راست کردن سخن، درست کردن وعده (کشاف اصطلاحات الفنون) درست کردن، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت که انکار آن روا نباشد (تعریفات) آمده است.( )
در فرهنگ معین اصطلاح حق به معنی نصیب، مزد شایستگی ، خداوند، مال و ملک آورده شده است.( )
حق در اصطلاح حقوقی، قدرتی است که از طرف قانون به شخصی داده شده است و حق به این معنی، دارای ضمانت اجرا است و آنرا حق تحققی، موضوعه حقوق مثبته نیز گفته‌اند.( )
حق در اصلاح فقهی توانایی خاصی است که برای کسی یا کسان نسبت به شخص یا چیزی (اعم از عقد، عین و غیره) اعتبار شده و به اقتصادی این توانایی آن کس یا کسان می‌توانند، در آن چیز یا شخص تصرف نموده بهره گیرند.
با توجه به تعریف بالا می توان حق را توانایی خاص اشخاص دانست که بتواند بر چیزی تسلط یابند و یا از اشخاص دیگر انجام یا عدم آن چیزی را بخواهند.
 
ب- تعریف دفاع
کلمه دفاع در فرهنگ دهخدا به معنی دور کردن از کسی (منتهی الارب)، دفع کردن از کسی (تابع الهادر بیهقی) همدیگر را راندن و یا از دستبرد دشمن حفظ کرده آمده است.( )
در فرهنگ معین اصطلاح دفاع به کسی دال، از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن، بازداشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوی معنی شده است.( )
در اصطلاح فقهی کلمه دفاع در مقابل جهاد است و آن در موقعی است که دشمنان بر مردم مسلامن هجوم آوردند و آن بر همه واجب است دفاع از حقوق اولیه هر فردی جهت حفظ جان، مال ، عرض و ناموس خود می‌باشد.
در اصطلاح حقوقی، دفاع جوابی است که اصلاحات دعوی به یکدیگر می‌دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می‌باشد.( )
 

دانلود کامل مقاله حق دفاع متهم

مقاله جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

عنوان :

مقاله جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست
مقدمه 1
بخش اول) کلیات 3
       فصل اول) قواعد عمومی  4
                 گفتار اول) تعریف خسارت  4
                 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد 5
       فصل دوم) ماهیت مسوولیت  6
                  گفتار اول) مفهوم مسوولیت  6
                         مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت  6
                         مبحث دوم) اقسام مسوولیت  7
                                 بند اول) مسوولیت اخلاقی  7
                                 بند دوم) مسوولیت حقوقی  7
                 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی  13
                          مبحث اول) منابع فقهی  13
                                   بند اول) قاعدة اتلاف  14
                                   بند دوم) قاعدة‌ تسبیب 14
                                   بند سوم) قاعدة ضمان ید  15
                         مبحث دوم) مبانی نظری  16
                             بند اول) نظریه تقصیر  16
                             بند دوم)  نظریه خطر  17
بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن  19
       فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد  20
               گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین  20
               گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین  21
               گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد 23
      فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی  24
               گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن  25
                       مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی 27
                       مبحث دوم) اقسام عهد شکنی  29
                گفتار دوم) تقصیر قراردادی  36
                       مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر  36
                       مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن 39
                               بند اول) لزوم تقصیر 39
                               بند دوم) اقسام تقصیر  40
                       مبحث سوم) اثبات تقصیر  42
                 گفتار سوم) ضرر  43
                      مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن  43
                      مبحث دوم) اقسام ضرر  45
                      مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه  50
                              بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر 50
                               بند دوم) مستقیم بودن ضرر  52
                               بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد.  54
         فصل سوم) دعوی جبران خسارت   55
بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت  58
          فصل اول) قوة قاهره  60
                   گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره 60
                   گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره  61
                           مبحث اول) وصف خارجی بودن 62
                           مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری  63
                           مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی  64
          فصل دوم) اقدام متعهد له  66
         فصل سوم) دخالت شخص ثالث  67
         فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد  68
بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت 72
           فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75  
                    گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت  75
                    گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت  76
                    گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها  78
          فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79
                    گفتار اول) مفهوم وجه التزام  79
                    گفتار دوم) احکام وجه التزام  81
نتیجه گیری 85
فهرست منابع و مأخذ 87
 
 
مقدمه
به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.
با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.
در پایان برخورد واجب می‌دانم از کلیه معلمین و اساتیدی که مرا در راه کسب دانش و معرفت یاری نموده‌اند مخصوصاً دکتر اسدالله رنجبر که زحمت راهنمایی و مشاوره بنده را در این تحقق تقبل فرمودند و دکتر مرادی که داوری نهایی این پروژه را پذیرفتند و نیز خواهر عزیز و بزرگوارم  فاطمه رضایی امین که در تصحیح و نگارش این پروژه زحمت زیادی را متحمل شدند تشکر و قدر دانی نمایم.
برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.
فصل اول) قواعد عمومی
گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر » آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود  و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان  یا ضرر وارده آمده است.
در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (مادة 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).
بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.
ملاک کلی که می‌توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با ارادة‌ مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.
قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می‌باشد.
گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع مادة‌ 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود  می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.
در اینکه  آیا لزوماً نقض از طرف یکی از طرفین قرارداد صورت می‌گیرد یا هر دو طرف باید مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت که همانطور که معنای لغوی نقض (که به معنای شکستن عهد و پیمان) آمده است برداشت می‌شود، امکان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالات مختلفی می‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است که به آن اقاله گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر ماست، اینست که، یکی از طرفین بر اجرای تکالیف قراردادی خود امتناع ورزد، و در نتیجة‌ این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.
البته برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، نقض باید به مفهومی که گفته شد اثبات شود، و اثبات آن نیز طبق قاعدة فقهی «البنیه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌باشد. باید توجه داشت که برای اثبات نقض قرار داد، اول باید وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظایف هر کدام از طرفین را استخراج کرده و بر اساس آن نقض را اثبات کرد.
فصل دوم) ماهیت مسوولیت:
گفتار اول) مفهوم مسوولیت:
مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت: مسئولیت مصدر صناعی جعلی از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد یا غیرمالی) و در حقوق اقسامی دارد: مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی، مسئولیت اداری یا انضباطی، مسئوولیت سیاسی. مسئولیت قراردادی. . .
مبحث دوم) اقسام مسئولیت: همانطور که گفته شد مسئولیت اقسامی دارد و بر اساس معیارهای مختلفی قابل تقسیم است. بطور کلی می توان گفت که مسئوولیت به دو نوع مسوولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی قابل تقسیم است و به نوعی تمام انواع مسوولیت در این دو نوع مسوولیت جای می‌گیرند. لذا ما در اینجا این دو نوع مسئولیت را از هم تفکیک می‌کنیم.
بند اول) مسئولیت اخلاقی: از کلمه مسئولیت جنبه اخلاقی آن متبادر به ذهن می شود. مسئولیت اخلاقی در ذات و نهاد هر انسانی وجود دارد، از آغاز پیدایش انسان تاکنون (به نظر می رسد) به همان میزان وجود داشته است و ملاک و معیار سنجش آن وجدان انسانی میباشد. لذا در صورتیکه فردی کاری ناشایست انجام دهد یک نوع ناسازگاری وجدانی در نهاد او بوجود می‌آید و این نشان می‌دهد که آن فرد ذاتاً و اخلاقاً مسئولیت پذیر است هر چند در این دنیا نتواند آنرا جبران کند و یا اینکه بتواند ولی جبران نکند.
بند دوم) مسئولیت حقوقی: مسئولیت حقوقی آن دسته از مسئولیتهای اخلاقی است که در قوانین مدونه هر جامعه‌ای شناخته شده و ضمانت اجراهایی برای آنها در نظر گرفته شده است. بنابراین رابطة بین مسوولیت اخلاقی و حقوقی عموم و خصوصی مطلق است بدین ترتیب که هر مسوولیت حقوقی یک مسوولیت اخلاقی است ولی همة مسئولیتهای اخلاقی، مسئولیت حقوقی نمی‌باشند. مثلاً دروغ مسوولیتی اخلاقی به دنبال دارد چرا که از لحاظ اخلاقی زشت و نکوهیده است ولی صرف دروغ (به غیر از بعضی مصادیق خاص آن) ضمانت اجرای حقوقی ندارد، یعنی نمی‌توان کسی را به اتهام اینکه یک دروغ گفته است محاکمه کرد چرا که قانونگذار ما برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.
بطوریکه از این مباحث بر می آید ملاک و معیار تشخیص این دو نوع مسئولیت از هم (اخلاقی و حقوقی) در وجود  و یا عدم وجود ضمانت اجرا از طرف قانونگذار بر ای آن میباشد. چنانچه ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شده باشد، حقوقی، و چنانچه برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته باشد، مسوولیت اخلاقی است.
مسئولیت حقوقی نیز به نوبة‌ خود  اقسامی دارد. که آنها را بررسی می‌کنیم:
اول) مسئولیت کیفری، مسوولیت کیفری آن دسته از مسئوولیتهای حقوقی هستند که ضمانت اجراهای کیفری چون اعدام، حبس، جزای نقدی، شلاق و  . . . برای آنها در نظر گرفته شده است. ضمانت اجرای این نوع مسئوولیتها بسیار قوی‌تر از سایر  انواع مسئولیتهاست، زیرا قانونگذار به سبب حساسیتهایی که این نوع اعمال موجد مسوولیت دارند بر آنها ضمانت اجرای قوی در نظر گرفته است. مثلاً قبح  و زشتی  قتلی که توسط کی نفر اتفاق می افتد بسیار بیشتر از نقض  قرار دادی است که توسط شخص دیگری اتفاق می افتد به همین لحاظ است که قانونگذار بر اساس ملاکهای عرفی و مذهبی ، برای اولی مسئولیتی سخت تر از دومی در نظر گرفته است.
دوم) مسئولیت مدنی: آن دسته از مسئولیتهای حقوقی است که قانونگذار برای آنها ضمانت اجراهای مدنی از جمله جبران خسارت، تأدیه دین، الزام به دادن بدل و غیره در نظر گرفته است و به دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی تقسیم می‌شود:
1- مسوولیت قهری:
یک نوع مسوولیت مدنی است که مبنای آن اتفاق است و مسبوق به قرار داد بین طرفین نمیباشد. بدین صورت که قانونگذار به بعضی اعمال افراد که به صورت یک جانبه و بدون توافق انجام می‌دهند به صورت قهری مسوولیتی بار کرده است و مرتکبین آنها را قانوناً مسئول می داند. مثلاً در ماده 307 ق. م گفته «امور ذیل موجب ضمان عمری است»:
1- غصب و آنچه در حکم آن است
2- اتلاف
3- تسبیب
4- استیفاء. ”
در هیچکدام از این موارد هیچ قراردادی بین فاعل این کارها و صاحب مال غصب شده، استیفاء شده، تلف شده . .  وجود ندارد و قانونگذار قهراً بر کار این فاعل مسوولیتی بار کرده است که به آن مسوولیت قهری یا ضمان قهری گفته می‌شود.
2- مسئولیت قراردادی: دکتر کاتوزیان مسوولیت قراردادی را چین تعریف کرده‌اند: «الزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرار داد  به طرف او وارد
 می شود ». « این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می‌گردد. این پول را بعضی معادل انجام تعهد اصلی شمرده‌اند. ولی مسوولیت متعهد التزام دیگری است. که در نتیجه عهد شکنی بوجود می آید و منبع مستقیم آن عدم انجام عقد است. پس مسوولیت قراردادی را نباید با مسائل مربوط به عدم اجرای عقد مخلوط کرد.
به بیان دیگر التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست؛ ضمان عارضی است که بر اثر تقصیر متعهد و کوتاهی او در دفاعی به عهد بوجود میآید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسئوول نقض قرار داد او با زیان دیده است نه تکلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری . به همین جهت نیز نویسندگان ق. م لزوم جبران این ضرر با منوط به تصریح در قرارداد یا حکم عرف و قانون ساخته‌اند (مادة‌221 ق. م) در حالیکه اگر التزام دنبالة‌تعهد قرادادی بود، نیازی بدین حکم احساسی نمی‌شد زیرا بدیهی است که متعهد باید به مفاد پیمان عمل کند و گریزی از اجرای آن در شرایط عادی ندارد
 

دانلود کامل مقاله جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد

عنوان :

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست عناوین اصلی
مقدمه  1
فصل اول: کلیات 5
فصل دوم: تاریخچه 9
فصل سوم: مبانی  نظریه تغییر اوضاع و احوال 12
مبحث اول: مفهوم حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال 15
گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس 15
مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران 22
گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران 23
نتیجه گیری 36
 
 
مقدمه:
بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است  از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند  در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد  بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود
در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت  حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند  به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد
از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند  از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود  به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است
ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به کا برده اند درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یکی از اصول مسلم و مورد قبول کشورهای متمدن مطرح شده و کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است  همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می کند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت که مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد  بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد
و ماده 220 همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه اعلام شده است محکوم نماید  بنابراین نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد  با این وجود ، نمی توان منکر شد که آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود که اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می کند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می کند که آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطة تراضی وارادة طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ کرده و متعهد را مکلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می کند؟و   
از طرف دیگر « تغییر اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غیر ممکن شدن اجرای  تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است   موارد اخیر در مادة  229 قانون مدنی آمده است  در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممکن نیست بلکه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد  حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی کند( قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند  در این تحقیق، بر آنیم که به بررسی نظریة تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم
 

دانلود کامل تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

عنوان :

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست
صفحه موضوع
مقدمه  
بخش اول : کلیات
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری
بند دوم: اهمیت قضاوت
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی
بند پنجم : تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی
مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
نتیجه گیری
فهرست منابع
 
8- اگر پیشنهادی هم دارید در قسمت نتیجه گیری بیاوری   آوردن پیشنهاد بر غذای کار شما خواهد افزود 
9- در مورد اصل موضوع چنانچه میتوانید، مطالب دیگری نیز تهیه کنید   ظاهراً یکی از ممنوعیتهای شغل قضاوت که بی تردید به استقلال وی نیز لطمه وارد می سازد اشتغال به تجارت است   مستند قانونی اسن مطلب را جستجو نموده و در مقاله تان بیاورید   هم چنین مممنوعیتهای دیگری هم که ذکر کردید تأثیر آنها را درسلب استقلال قاضی بیان نمائید 
10- به نکات دیگری که بعضاً در متن به آنها اشاره شد توجه کنید و اشکالات را کلاً مرتفع نمائید   ضمناً در قسمت نیتیجه، باید به سئوالاتی که از ابتدا در ذهنشان بوده و به همی دلیل این موضوع را انتخاب کرده اید، پاسخ دهید   مثلاً شما از بحث در این موضوع چه هدفی را دنبال می کردید؟ چه سوالاتی وجود داشت که شما را وادار به این تحقیق کرد البته سؤالات اساسی و مهم در مقدمه مطرح کرده باشید و در نتیجه گیری به پاسخ آن سؤال نائل شده باشید 
11- رعایت نکات مشکلی در این مرحله شاید بیش از محتوای تحقیق مد نظر می باشد 
 
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد   هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد   استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند   و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند   استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود   وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند   
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است 
قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند 
در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد 
بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد    در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است  که به شرح ذیل می باشد 
1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»
2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»
3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»
4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین
5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض
6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر
اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است 
فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند   شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایع شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام  مرحوم نراقی در کتاب مستند می گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقربه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»  سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»
شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می دادند   حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضوت می فرماید: « و هو حکم بین الناس امرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می فرماید  
بنابراین باید گفت قضاوت منصحات از مناسب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیلات نماید و ان سمت ا زطرف کسی به قاضی داده می شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد   برابر عقید مسلمین   این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه ای از درخت پربار ریاست عمه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست 
قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است 
هر گاه طرفین نزاع و داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند
حکم قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی
صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی فقهای شیعه جایز می باشد   در مقام فقط عدم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیره بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، زکوریت و        را دو قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند 
در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است   اما به فخرالدین رازی و امام ابولاحامد مد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می باشند ولی دیگر علماء سنتی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است 
 
حوزه علمی قاضی تحکیم
در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیلات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد 
عده ای از فقها شیه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رأی به نفوذ حکم در همه امور داده اند
و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حکم به مغازعاتی که مربوط به این امور می شود را منحصر به قاضی منصوب می دانند   این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت می شود و قابل واگذاری نسبت تقویت می شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای جنبی نیز وجود دارد و دیگر مکاتب اهل سنت تحکیم در عقوبات را جایز نمی دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحکیم به روایتی از رسول اکرم (ص) که چنین است   « من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ارسه قضا همچون آیه « و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو با لعدل»  و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اجماع استناد شده است 
در اینکه آیا تحکیم در زمان غیبت نیز مقصورات عده ای از فقها آنرا برآنند که صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد   بنابراین با وجود امام حکمیت فرد واجد شرایط شروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حکم ازن عام امام مجاز به دادرسی
 می باشد پس حکمیت دیگر معنایی ندارد   چون قاضی چه تحکیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحکیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضویت آنرا اثبات کرده اند 
البته بعضی از فقها معتقدند که در زمان حکام جور باید به قاضی تحکیم مراجعه کرد   اما در هر صورت به نظر می رسد که با وجود تشکیلات قضایی و قضاوت رسمی در زمان حکومت ولایت مطلقه فقیه تحکیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نکاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می نمایند 
بند دوم اهمیت قضاوت:
قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستسها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می باشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است   در قرآن کریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها وصالت صریح دارد که این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاد معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است   دو یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس و لا تتبع الهوی فیصلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بی نوا یوم الحساب»
اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسأله قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قایل شده است و آنرا امانت بزرگی تلقین کرده است  دوان الله یا مرکم ان تودو الامانات الی اهلها و اذا حکمم بین الناس ان  تحکموا بالعدل
خداوند متعال در تأکید مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تخدیر و تهدید قضات از جانبداری جنایتکاران پیامبر اکرم را بدین گونه مخاطب ساخت « انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للخائفین خصیماً»  و بدین وسیله خاطرشان ساخت که امر خطیر قضاوت مفوض به اراده معحض پیامبر نیست بلکه او نیز می باید در کار حکومت  وارث و الهی و مجری حق باشد و دستور می دهد به آنچه که خداد فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهشهای مردم حکم حق را واهگذار 
نهج البلاغه یکی از معتبرترین کتب اسلامی به لحاظ ارائه راحلها و پیشنهاد ها و یک متن اصیل اسلامی راهنمای مسلمانان بخصوص شیعیان در تمام اعصار بوده است فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر نحغی است  تزار مصر سندی بسیار ارزشمند در تاریخ اندیشه و تفکر حکومتگزاری می باشد که اینک به بررسی چندین جمله از آن معانی گهر بار می پردازیم 
1- حضرت علی (ع) در اوصاف قاضی و نحوه انتخاب می فرماید: قضات را از میان کسانی انتخاب کن که در نظر تو بهتر و با فضیلت تر از دیگران هستند« ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک»
2-قاضی باید از کسانی باشد که از نظر وسعت اطلاعات در تعافی باشد که تراکم قضایا او را در تنگنا قرار ندهد
3- در عین نیازمندی از چنان مهارت و غنای طبعی برخوردار باشد که مغلوب آن و طمع نگردد 
4- در موارد مشتبه جانب احتیاط را نگه دارد و درنگ کند تا به اصل مطلب پی ببرد
5-از آمد و شد اصحاب دعوی کمتر به ستوه آید 
حضرت علی (ع) نهج البلاغه در مورد اهمیت قضاوت و بر پایه عدل و داد، عدالت و دادگری را یکی از چهار پایه ای می شمارد و می فرماید:«از او پرسیدند از ایمان فرمود: ایمان بر چهار پایه استوار است: بر شکیبایی یقین، داد و جهاد 
پایگاه، قضاوت و داوری در پیش گاه خداوند از همه کارها برتر است   زیرا قضاوت همچون ترازوی الهی است که اموال مردم را برابر می سازد و بدین وسیله روزگار مردم اصلاح و کار دین استوار می گردد و به سبب اجرای حق و عدالت قوانین و شرایع به اجرا در می آید   از نظر اسلام دادرسی نوعی از عبادت و سر تا‌ آنجا که گفته شده است یک ساعت اجرای عدالت از عبارت یکسال بهتر است و گروهی به همین خاطر در مساجد ب قضاوت که نوعی عبادت بود می پرداختند 
قاضی نمونه کسی است که عدالت او بر ستم او غالب باشد هیچ کس مضون از خطا و اشتباه نیست ولی هرگاه غلبه کارهای دادرسی عدل و انصاف باشد به موجب یک حدیث جای او در بهشت است و در حدیثی دیگر از محمد (ص) آمده است« چون قاضی در سند خود نشیند دو فرشته بر او نازل شود و او را استوار بدارند و راهنمایی و یاری کنند و اگر بیداد کنند او را فرو گذارند 
قضاوت در اسلام از خطرترین مسئولیت ها شناخته شده است و قبول این امر مهم در شأن و کمی نیست قبول مسئولیت دربرنامه ای که در خور انسان نیست از بزرگترین شناخته شده است   پیامبر اکرم (ص) می فرماید: کسی که امری از امور مسلمین را عهده دار شود در حالیکه برتر از او در میان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمین خیانت کرده است   
حضرت علی (ع) پس از گماردن شریح حادث کندی به دادری چنین فرمود، « ای شریح تر درجایی نشسته ای که جز پیامبر یا جانشین او یا شخصی بر آن نمی نشیند»
 

دانلود کامل بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

بررسی نسبت وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

عنوان :

 بررسی نسبت وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
«فهرست اجمالی مطالب»
مقدمه  
فصل اول- تعاریف و کلیات
فصل دوم-تاریخچه
فصل سوم- تلقیح مصنوعی
فصل چهارم- مادر جانشین
نتیجه گیری کلی
 
«فهرست تفصیلی مطالب»
مقدمه
فصل اول- تعاریف و کلیات
تعریف مسأله و موضوع تحقیق
سئوالات اصلی تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت تحقیق
روش  تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب
فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی
فصل سوم- تلقیح مصنوعی
مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
بند اول- آثار مالی
الف) توارث
ب) نفقه
ج) سایر آثارمالی
بند دوم- آثار غیر مالی
الف)حرمت نکاح
ب) حضانت
ج) تربیت
د) ولایت
مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش
1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن 
2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات
3- مقتضای قاعده احتیاط
گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه
بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی
بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)
1-قائلین به عدم ثبوت نسب
2- قائلین به ثبوت نسب
الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)
ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)
ج) رابطه طفل با صاحب آب
فصل چهارم- مادر جانشین
مبحث اول- قرارداد مادر جانشین
گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین
گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان
مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین
گفتار اول- لقاح داخل رحمی
بند اول- حالت جانشینی در بارداری
بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی
گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی 
بند اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه
بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین
مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین
مبحث چهارم- مادر کیست؟
گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری
گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی
مبحث پنجم- آثار نسب
گفتار اول-حرمت نکاح
گفتار دوم-حضانت
گفتار سوم- ولایت قهری
گفتار چهارم- الزام به انفاق
بند اول- انفاق بین کودک و صاحب اسپرم
بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای
گفتار پنجم- توارث
بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک
بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک
بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای 
نتیجه گیری کلی
 
 
«مقدمه»
جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است   روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد 
علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد   لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد   یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد   مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت   تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند   ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است   این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد   مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و            سئوالات بیشماری را ایجاد می کند 
تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم 
دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است   به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟
و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم 
 
فصل اول
 
1- تعاریف و کلیات:
تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا  هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن 
طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند
لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است 
بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای بارورکردن  جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد کردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی
نسب:
نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند 
 
نسب از نظر اصطلاح حقوقی:
در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند:  از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف کرده است:
« نسب علاقه ای است بین دونفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»
آقای دکتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف کرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد   و اضافه کرده است: « نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی  زن و مرد به وجود می آید   از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد» 
نسب، اعم از پدری یا مادری ممکن است مشروع باشد یا نامشروع و همچنین ممکن است حاصل از نزدیکی طبیعی باشد یا حاصل از تلقیح مصنوعی
روش تلقیح مصنوعی توانسته است باعث از بین رفتن مشکلات خانواده هایی شود که به دلایلی از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجاری آلات تناسلی زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند 
 
 
2- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق:
در حال حاضر امکان فرزند دارشدن زوجین نا بارور از طریقی جدید وجود دارد که در این جریان ممکن است از اسپرم مرد بیگانه و یا تخمک زن بیگانه استفاده شود ویا تخمک و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم ترکیب شوند و یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفاده شود که بررسی وضعیت حقوقی طفل حاصل از این روشها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد 
 
3- سئوالات اصلی تحقیق:
1- آیا نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی از نظر شرعی مشکلی دارد یا خیر؟
2- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟
3- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه کسی می رسد و از چه کسی ارث می برد؟
 
4- فرضیه های تحقیق:
1- نسب طفل ناشی از باروری مصنوعی در انواع مختلف آن مشروع و قانونی است 
2- در حالت مادر جانشین، طفل منسب به پدر و مادرحکمی خواهد شد 
5- اهداف تحقیق:
1- تبیین و روش ساختن نسب وارث طفل ناشی از تلقیح مصنوعی
2- بررسی موانع و مشکلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب وارث کودک ناشی از آن
5- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون
 
6- اهمیت تحقیق:
 
با توجه با اینکه این مسائل در جامعه ظهور می کند و انجام می شود و تقاضای زیادی هم ممکن است برای آن وجود داشته باشد و از طرف دیگر در مورد مسائل حقوقی و تکالیف و وظایف حقوقی طرفین ابهام و پیچیدگی وجود دارد، اهمیت این تحقیق روشن میشود 
 
7- روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب:
روش این تحقیق، روش تحلیل منطقی و استدلالی است  و روش اصلی گرد آوری مطالب، روش کتابخانه ای است و همچنین استفاده از شبکه های اطلاعاتی کامپیوتری 
 
فصل دوم
 
تاریخچه تلقیح مصنوعی:
تلقیح مصنوعی به شکل علمی تقریباً موضوعی جدید است که توانستد مشکلات خانواده هایی  را برطرف کند   تلقیح مصنوعی در ابتدا نژاد یا تکثیر نسل حیوانات مورد استفاده قرار گرفت و اولین آزمایش را در این مورد یک دانشمند آلمانی به نام Lud wig Jacobi در سال 1765 میلادی روی ماهی ها انجام داد   در نیمه اول قرن نوزدهم تلقیح مصنوعی روی ماریان و گاو وگوسفند انجام شد و نتیجح مثبت حاصل گردید   در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elie Ivenoff تلقیح مصنوعی را در چهار پایان با متدی خاص معمول ساخت که بعدها آن روش به طور گسترده مورد عمل قرار گرفت 
با پیشرفت صنایع و فنون، دامنة تلقیح مصنوعی به انسان نیز سرایت نمود   تکنیک های جدید تلقیح مصنوعی در امر توالد موجود انسانی به کار گرفته شد و دنبالة آزمایش ها روی انسان انجام پذیرفت   یک پزشک انگلیسی در سال 1799 گزارش در این زمینه به دولت انگلستان داده است که گزارش مزبور مضبوط است    یکی از پزشکان فرانسوی در سال 1868 میلادی طی گزارش خود خاطر نشان ساخته است که در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در روی زن ها انجام شده و قدیمی ترین آنها را مربوط به سال 1838 دانسته است   
در ایلات متحده امریکا دکتر Marion Sins اولین آزمایش خود را درسال 1866 میلادی در بیمارستان زنان نیویورک سیتی به مرحله اجرا در آورد 
ازسال 1914 به بعد تقریباً موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه علماء و پزشکان را به خود جلب کرد   در سال 1914 میلادی یکی از اطبای انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر جامسیون شنیده بود که در میان بدویان طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها می شود و گاهی این گونه زنان می میرند   این اتفاق نظر پزشک انگلیسی را به خود جلب کرد و در اثر بررسیهای فراوان، دریافت که زنان بدوی به قطعه ای از پشم حیوانات افسون می خوانند و آن را به زن نازا می دهند تا به رخم خود بمالد و معتقد بودند که زن با این روش حامله خواهد شد یا خواهد مرد    این پزشک با تحقیقات بیشتر سرانجام دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته کرده و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا آن را استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکروب های مضر موجود در پشم وارد رحم زن می گردید و اگر زن دارای بنیه قوی می بود در مقابل میکروبها مقاومت می کرد و الا از پا در می آمد و می مرد 
دکتر جامسیون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت کرد و به خاطر او چنین رسید که به وسیله تلقیح مصنوعی و از راه صحیح علمی هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند بارور کند و به وسیله آلات مصنوعی و لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید   کم کم تلقیح مصنوعی در انگلستان رواج پیدا کرد و  البته اعتراضاتی را هم به دنبال داشت با وجود اعتراضات مذکور از تلقیح مصنوعی جلوگیری نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی به طور چشم گیر مشاهده می گردند 
در ایتالیا و در شهر واتیکان پاپ رهبر کاتولیک های جهان تلقیح مصنوعی را تحریم کرد   ولی بعضی از کشورهای اروپائی و امریکائی تلقیح مصنوعی را مباح دانسته اند   
در حقوق اسلام بحث تلقیح مصنوعی سابقه ندارد ولی مصادیقی وجود دارد که با تلقیح مصنوعی مشابهت دارد   از جمله احادیثی که در این زمینه وجود داردمربوط به مساحقه  است که به طور خلاصه مفاد حدیث چنین است که ابا جعفر و ابا عبدلله علیهما السلام می گفتند حضرت امام حسن در مجلس پدرش حضرت علی (ع) حضورداشت که عده ای وارد شدند و می خواستند مسئاله را از حضرت علی (ع) سئوال کنند   بعلت عدم حضور آن حضرت در مجلس مسئاله در نزد امام حسن (ع) مطرح گردید و آن مسئاله چنین بود که مردی با زن خود جماع کرده است و زن در همان حالت با دختر با کره ای مساحقه نموده و در نتیجه این عمل نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گردیده و دختر حامله شده است   تکلیف چیست؟
 
 

دانلود کامل  بررسی نسبت وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی