بررسی نسبت وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

عنوان :

 بررسی نسبت وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
«فهرست اجمالی مطالب»
مقدمه  
فصل اول- تعاریف و کلیات
فصل دوم-تاریخچه
فصل سوم- تلقیح مصنوعی
فصل چهارم- مادر جانشین
نتیجه گیری کلی
 
«فهرست تفصیلی مطالب»
مقدمه
فصل اول- تعاریف و کلیات
تعریف مسأله و موضوع تحقیق
سئوالات اصلی تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت تحقیق
روش  تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب
فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی
فصل سوم- تلقیح مصنوعی
مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
بند اول- آثار مالی
الف) توارث
ب) نفقه
ج) سایر آثارمالی
بند دوم- آثار غیر مالی
الف)حرمت نکاح
ب) حضانت
ج) تربیت
د) ولایت
مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش
1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن 
2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات
3- مقتضای قاعده احتیاط
گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه
بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی
بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)
1-قائلین به عدم ثبوت نسب
2- قائلین به ثبوت نسب
الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)
ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)
ج) رابطه طفل با صاحب آب
فصل چهارم- مادر جانشین
مبحث اول- قرارداد مادر جانشین
گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین
گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان
مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین
گفتار اول- لقاح داخل رحمی
بند اول- حالت جانشینی در بارداری
بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی
گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی 
بند اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه
بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین
مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین
مبحث چهارم- مادر کیست؟
گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری
گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی
مبحث پنجم- آثار نسب
گفتار اول-حرمت نکاح
گفتار دوم-حضانت
گفتار سوم- ولایت قهری
گفتار چهارم- الزام به انفاق
بند اول- انفاق بین کودک و صاحب اسپرم
بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای
گفتار پنجم- توارث
بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک
بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک
بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای 
نتیجه گیری کلی
 
 
«مقدمه»
جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است   روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد 
علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد   لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد   یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد   مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت   تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند   ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است   این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد   مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و            سئوالات بیشماری را ایجاد می کند 
تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم 
دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است   به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟
و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم 
 
فصل اول
 
1- تعاریف و کلیات:
تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا  هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن 
طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند
لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است 
بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای بارورکردن  جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد کردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی
نسب:
نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند 
 
نسب از نظر اصطلاح حقوقی:
در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند:  از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف کرده است:
« نسب علاقه ای است بین دونفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»
آقای دکتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف کرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد   و اضافه کرده است: « نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی  زن و مرد به وجود می آید   از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد» 
نسب، اعم از پدری یا مادری ممکن است مشروع باشد یا نامشروع و همچنین ممکن است حاصل از نزدیکی طبیعی باشد یا حاصل از تلقیح مصنوعی
روش تلقیح مصنوعی توانسته است باعث از بین رفتن مشکلات خانواده هایی شود که به دلایلی از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجاری آلات تناسلی زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند 
 
 
2- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق:
در حال حاضر امکان فرزند دارشدن زوجین نا بارور از طریقی جدید وجود دارد که در این جریان ممکن است از اسپرم مرد بیگانه و یا تخمک زن بیگانه استفاده شود ویا تخمک و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم ترکیب شوند و یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفاده شود که بررسی وضعیت حقوقی طفل حاصل از این روشها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد 
 
3- سئوالات اصلی تحقیق:
1- آیا نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی از نظر شرعی مشکلی دارد یا خیر؟
2- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟
3- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه کسی می رسد و از چه کسی ارث می برد؟
 
4- فرضیه های تحقیق:
1- نسب طفل ناشی از باروری مصنوعی در انواع مختلف آن مشروع و قانونی است 
2- در حالت مادر جانشین، طفل منسب به پدر و مادرحکمی خواهد شد 
5- اهداف تحقیق:
1- تبیین و روش ساختن نسب وارث طفل ناشی از تلقیح مصنوعی
2- بررسی موانع و مشکلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب وارث کودک ناشی از آن
5- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون
 
6- اهمیت تحقیق:
 
با توجه با اینکه این مسائل در جامعه ظهور می کند و انجام می شود و تقاضای زیادی هم ممکن است برای آن وجود داشته باشد و از طرف دیگر در مورد مسائل حقوقی و تکالیف و وظایف حقوقی طرفین ابهام و پیچیدگی وجود دارد، اهمیت این تحقیق روشن میشود 
 
7- روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب:
روش این تحقیق، روش تحلیل منطقی و استدلالی است  و روش اصلی گرد آوری مطالب، روش کتابخانه ای است و همچنین استفاده از شبکه های اطلاعاتی کامپیوتری 
 
فصل دوم
 
تاریخچه تلقیح مصنوعی:
تلقیح مصنوعی به شکل علمی تقریباً موضوعی جدید است که توانستد مشکلات خانواده هایی  را برطرف کند   تلقیح مصنوعی در ابتدا نژاد یا تکثیر نسل حیوانات مورد استفاده قرار گرفت و اولین آزمایش را در این مورد یک دانشمند آلمانی به نام Lud wig Jacobi در سال 1765 میلادی روی ماهی ها انجام داد   در نیمه اول قرن نوزدهم تلقیح مصنوعی روی ماریان و گاو وگوسفند انجام شد و نتیجح مثبت حاصل گردید   در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elie Ivenoff تلقیح مصنوعی را در چهار پایان با متدی خاص معمول ساخت که بعدها آن روش به طور گسترده مورد عمل قرار گرفت 
با پیشرفت صنایع و فنون، دامنة تلقیح مصنوعی به انسان نیز سرایت نمود   تکنیک های جدید تلقیح مصنوعی در امر توالد موجود انسانی به کار گرفته شد و دنبالة آزمایش ها روی انسان انجام پذیرفت   یک پزشک انگلیسی در سال 1799 گزارش در این زمینه به دولت انگلستان داده است که گزارش مزبور مضبوط است    یکی از پزشکان فرانسوی در سال 1868 میلادی طی گزارش خود خاطر نشان ساخته است که در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در روی زن ها انجام شده و قدیمی ترین آنها را مربوط به سال 1838 دانسته است   
در ایلات متحده امریکا دکتر Marion Sins اولین آزمایش خود را درسال 1866 میلادی در بیمارستان زنان نیویورک سیتی به مرحله اجرا در آورد 
ازسال 1914 به بعد تقریباً موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه علماء و پزشکان را به خود جلب کرد   در سال 1914 میلادی یکی از اطبای انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر جامسیون شنیده بود که در میان بدویان طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها می شود و گاهی این گونه زنان می میرند   این اتفاق نظر پزشک انگلیسی را به خود جلب کرد و در اثر بررسیهای فراوان، دریافت که زنان بدوی به قطعه ای از پشم حیوانات افسون می خوانند و آن را به زن نازا می دهند تا به رخم خود بمالد و معتقد بودند که زن با این روش حامله خواهد شد یا خواهد مرد    این پزشک با تحقیقات بیشتر سرانجام دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته کرده و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا آن را استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکروب های مضر موجود در پشم وارد رحم زن می گردید و اگر زن دارای بنیه قوی می بود در مقابل میکروبها مقاومت می کرد و الا از پا در می آمد و می مرد 
دکتر جامسیون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت کرد و به خاطر او چنین رسید که به وسیله تلقیح مصنوعی و از راه صحیح علمی هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند بارور کند و به وسیله آلات مصنوعی و لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید   کم کم تلقیح مصنوعی در انگلستان رواج پیدا کرد و  البته اعتراضاتی را هم به دنبال داشت با وجود اعتراضات مذکور از تلقیح مصنوعی جلوگیری نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی به طور چشم گیر مشاهده می گردند 
در ایتالیا و در شهر واتیکان پاپ رهبر کاتولیک های جهان تلقیح مصنوعی را تحریم کرد   ولی بعضی از کشورهای اروپائی و امریکائی تلقیح مصنوعی را مباح دانسته اند   
در حقوق اسلام بحث تلقیح مصنوعی سابقه ندارد ولی مصادیقی وجود دارد که با تلقیح مصنوعی مشابهت دارد   از جمله احادیثی که در این زمینه وجود داردمربوط به مساحقه  است که به طور خلاصه مفاد حدیث چنین است که ابا جعفر و ابا عبدلله علیهما السلام می گفتند حضرت امام حسن در مجلس پدرش حضرت علی (ع) حضورداشت که عده ای وارد شدند و می خواستند مسئاله را از حضرت علی (ع) سئوال کنند   بعلت عدم حضور آن حضرت در مجلس مسئاله در نزد امام حسن (ع) مطرح گردید و آن مسئاله چنین بود که مردی با زن خود جماع کرده است و زن در همان حالت با دختر با کره ای مساحقه نموده و در نتیجه این عمل نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گردیده و دختر حامله شده است   تکلیف چیست؟
 
 

دانلود کامل  بررسی نسبت وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

عنوان :

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست
صفحه موضوع
مقدمه  
بخش اول : کلیات
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری
بند دوم: اهمیت قضاوت
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی
بند پنجم : تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی
مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
نتیجه گیری
فهرست منابع
 
8- اگر پیشنهادی هم دارید در قسمت نتیجه گیری بیاوری   آوردن پیشنهاد بر غذای کار شما خواهد افزود 
9- در مورد اصل موضوع چنانچه میتوانید، مطالب دیگری نیز تهیه کنید   ظاهراً یکی از ممنوعیتهای شغل قضاوت که بی تردید به استقلال وی نیز لطمه وارد می سازد اشتغال به تجارت است   مستند قانونی اسن مطلب را جستجو نموده و در مقاله تان بیاورید   هم چنین مممنوعیتهای دیگری هم که ذکر کردید تأثیر آنها را درسلب استقلال قاضی بیان نمائید 
10- به نکات دیگری که بعضاً در متن به آنها اشاره شد توجه کنید و اشکالات را کلاً مرتفع نمائید   ضمناً در قسمت نیتیجه، باید به سئوالاتی که از ابتدا در ذهنشان بوده و به همی دلیل این موضوع را انتخاب کرده اید، پاسخ دهید   مثلاً شما از بحث در این موضوع چه هدفی را دنبال می کردید؟ چه سوالاتی وجود داشت که شما را وادار به این تحقیق کرد البته سؤالات اساسی و مهم در مقدمه مطرح کرده باشید و در نتیجه گیری به پاسخ آن سؤال نائل شده باشید 
11- رعایت نکات مشکلی در این مرحله شاید بیش از محتوای تحقیق مد نظر می باشد 
 
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد   هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد   استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند   و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند   استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود   وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند   
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است 
قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند 
در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد 
بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد    در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است  که به شرح ذیل می باشد 
1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»
2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»
3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»
4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین
5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض
6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر
اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است 
فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند   شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایع شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام  مرحوم نراقی در کتاب مستند می گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقربه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»  سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»
شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می دادند   حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضوت می فرماید: « و هو حکم بین الناس امرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می فرماید  
بنابراین باید گفت قضاوت منصحات از مناسب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیلات نماید و ان سمت ا زطرف کسی به قاضی داده می شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد   برابر عقید مسلمین   این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه ای از درخت پربار ریاست عمه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست 
قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است 
هر گاه طرفین نزاع و داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند
حکم قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی
صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی فقهای شیعه جایز می باشد   در مقام فقط عدم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیره بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، زکوریت و        را دو قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند 
در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است   اما به فخرالدین رازی و امام ابولاحامد مد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می باشند ولی دیگر علماء سنتی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است 
 
حوزه علمی قاضی تحکیم
در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیلات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد 
عده ای از فقها شیه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رأی به نفوذ حکم در همه امور داده اند
و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حکم به مغازعاتی که مربوط به این امور می شود را منحصر به قاضی منصوب می دانند   این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت می شود و قابل واگذاری نسبت تقویت می شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای جنبی نیز وجود دارد و دیگر مکاتب اهل سنت تحکیم در عقوبات را جایز نمی دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحکیم به روایتی از رسول اکرم (ص) که چنین است   « من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ارسه قضا همچون آیه « و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو با لعدل»  و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اجماع استناد شده است 
در اینکه آیا تحکیم در زمان غیبت نیز مقصورات عده ای از فقها آنرا برآنند که صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد   بنابراین با وجود امام حکمیت فرد واجد شرایط شروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حکم ازن عام امام مجاز به دادرسی
 می باشد پس حکمیت دیگر معنایی ندارد   چون قاضی چه تحکیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحکیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضویت آنرا اثبات کرده اند 
البته بعضی از فقها معتقدند که در زمان حکام جور باید به قاضی تحکیم مراجعه کرد   اما در هر صورت به نظر می رسد که با وجود تشکیلات قضایی و قضاوت رسمی در زمان حکومت ولایت مطلقه فقیه تحکیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نکاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می نمایند 
بند دوم اهمیت قضاوت:
قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستسها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می باشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است   در قرآن کریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها وصالت صریح دارد که این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاد معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است   دو یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس و لا تتبع الهوی فیصلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بی نوا یوم الحساب»
اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسأله قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قایل شده است و آنرا امانت بزرگی تلقین کرده است  دوان الله یا مرکم ان تودو الامانات الی اهلها و اذا حکمم بین الناس ان  تحکموا بالعدل
خداوند متعال در تأکید مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تخدیر و تهدید قضات از جانبداری جنایتکاران پیامبر اکرم را بدین گونه مخاطب ساخت « انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للخائفین خصیماً»  و بدین وسیله خاطرشان ساخت که امر خطیر قضاوت مفوض به اراده معحض پیامبر نیست بلکه او نیز می باید در کار حکومت  وارث و الهی و مجری حق باشد و دستور می دهد به آنچه که خداد فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهشهای مردم حکم حق را واهگذار 
نهج البلاغه یکی از معتبرترین کتب اسلامی به لحاظ ارائه راحلها و پیشنهاد ها و یک متن اصیل اسلامی راهنمای مسلمانان بخصوص شیعیان در تمام اعصار بوده است فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر نحغی است  تزار مصر سندی بسیار ارزشمند در تاریخ اندیشه و تفکر حکومتگزاری می باشد که اینک به بررسی چندین جمله از آن معانی گهر بار می پردازیم 
1- حضرت علی (ع) در اوصاف قاضی و نحوه انتخاب می فرماید: قضات را از میان کسانی انتخاب کن که در نظر تو بهتر و با فضیلت تر از دیگران هستند« ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک»
2-قاضی باید از کسانی باشد که از نظر وسعت اطلاعات در تعافی باشد که تراکم قضایا او را در تنگنا قرار ندهد
3- در عین نیازمندی از چنان مهارت و غنای طبعی برخوردار باشد که مغلوب آن و طمع نگردد 
4- در موارد مشتبه جانب احتیاط را نگه دارد و درنگ کند تا به اصل مطلب پی ببرد
5-از آمد و شد اصحاب دعوی کمتر به ستوه آید 
حضرت علی (ع) نهج البلاغه در مورد اهمیت قضاوت و بر پایه عدل و داد، عدالت و دادگری را یکی از چهار پایه ای می شمارد و می فرماید:«از او پرسیدند از ایمان فرمود: ایمان بر چهار پایه استوار است: بر شکیبایی یقین، داد و جهاد 
پایگاه، قضاوت و داوری در پیش گاه خداوند از همه کارها برتر است   زیرا قضاوت همچون ترازوی الهی است که اموال مردم را برابر می سازد و بدین وسیله روزگار مردم اصلاح و کار دین استوار می گردد و به سبب اجرای حق و عدالت قوانین و شرایع به اجرا در می آید   از نظر اسلام دادرسی نوعی از عبادت و سر تا‌ آنجا که گفته شده است یک ساعت اجرای عدالت از عبارت یکسال بهتر است و گروهی به همین خاطر در مساجد ب قضاوت که نوعی عبادت بود می پرداختند 
قاضی نمونه کسی است که عدالت او بر ستم او غالب باشد هیچ کس مضون از خطا و اشتباه نیست ولی هرگاه غلبه کارهای دادرسی عدل و انصاف باشد به موجب یک حدیث جای او در بهشت است و در حدیثی دیگر از محمد (ص) آمده است« چون قاضی در سند خود نشیند دو فرشته بر او نازل شود و او را استوار بدارند و راهنمایی و یاری کنند و اگر بیداد کنند او را فرو گذارند 
قضاوت در اسلام از خطرترین مسئولیت ها شناخته شده است و قبول این امر مهم در شأن و کمی نیست قبول مسئولیت دربرنامه ای که در خور انسان نیست از بزرگترین شناخته شده است   پیامبر اکرم (ص) می فرماید: کسی که امری از امور مسلمین را عهده دار شود در حالیکه برتر از او در میان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمین خیانت کرده است   
حضرت علی (ع) پس از گماردن شریح حادث کندی به دادری چنین فرمود، « ای شریح تر درجایی نشسته ای که جز پیامبر یا جانشین او یا شخصی بر آن نمی نشیند»
 

دانلود کامل بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد

عنوان :

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست عناوین اصلی
مقدمه  1
فصل اول: کلیات 5
فصل دوم: تاریخچه 9
فصل سوم: مبانی  نظریه تغییر اوضاع و احوال 12
مبحث اول: مفهوم حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال 15
گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس 15
مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران 22
گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران 23
نتیجه گیری 36
 
 
مقدمه:
بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است  از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند  در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد  بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود
در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت  حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند  به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد
از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند  از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود  به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است
ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به کا برده اند درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یکی از اصول مسلم و مورد قبول کشورهای متمدن مطرح شده و کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است  همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می کند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت که مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد  بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد
و ماده 220 همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه اعلام شده است محکوم نماید  بنابراین نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد  با این وجود ، نمی توان منکر شد که آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود که اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می کند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می کند که آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطة تراضی وارادة طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ کرده و متعهد را مکلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می کند؟و   
از طرف دیگر « تغییر اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غیر ممکن شدن اجرای  تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است   موارد اخیر در مادة  229 قانون مدنی آمده است  در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممکن نیست بلکه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد  حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی کند( قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند  در این تحقیق، بر آنیم که به بررسی نظریة تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم
 

دانلود کامل تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

عنوان :

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست
مقدمه
بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج
مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی
مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن
مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن
مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر
مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن
مبحث هفتم- چگونگی حق حبس
مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی
مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیکی
مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت
فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج
مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع
مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر
بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن
فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی
فصل دوم- نفقه زن بطور کلی
مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن
مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار
مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه
مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن
نتیجه گیری
 
نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران
مقدمه:
خانواده هسته مرکزی اجتماع است  و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است 
درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند
آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد
آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است  چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت  و در آخر یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت
 
بخش اول :
مهر و مسائل پیرامون آن
 
 
 
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج
قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، به زوجه تملیک می نماید، چنانکه کسی زنی را به نکاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری که در عقد نکاح معین می گردد مهر المسمی نامند 
مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:
مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانکه ماده 1078 ق ج  تصریح می نماید: «هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد»  مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن  دوم- قابل تملک باشد، منظور از عبارت ماده بالا که می گوید: مورد مهر باید قابل تملک باشد آن است که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک نماید، یعنی داخل در ملکیت زن شود  بنابراین مالی که قابل انتقال نمی باشد مانند مشترکات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالک آن گردد  همچنین است مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنکه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود  در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالک می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالکانه در آن مال بنماید  و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبکار، بقیه از آن زن خواهد بود
فرقی نمی نماید که مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا کلی باشد مانند صدهزار ریال که شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی 
طلب نیز قابل تملیک می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج که از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد  زیرا منظور ماده از قابل تملک بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملکیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه
آنچه ممکن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست که آیا می تواند تعهدی که موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود  ولی می توان با تفسیر وسیعی که به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد که منظور ماده بر آن است که چیزی می تواند مهر قرار گیرد که زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می‌شود 
همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی که به زوج دارد مهر او قرار داده شود  بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه که مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد  چنانکه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیک به دیگری مال می گردد چنانکه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند که باید مهر قبل از نکاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نکاح مال نمی باشد  اشکال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا کافی است که مورد عقد تملیکی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود
سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور که یکی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق م  که شرط مهر را چیزی قرار داده که مالیت داشته و قابل تملک باشد و وحدت ملاک ماده 215 و 348 قانون مدنی که منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیک مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست که مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد
چهارم- مهر باید معین باشد ، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یکی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذکور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن که مهر تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد تابع احکام معاملات می باشد  قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می‌داند  بنابراین نمی‌توان یکی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یکسان باشند مهر قرار داد
پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق م  می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد»  قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذکر کرده، و مقرر داشته که جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نکاح خواهد شد بلکه مهر باطل و مانند صورتی است که مهر ذکر نشده باشد 
ماده 216 ق م  اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن که مهر تابع احکام معاملات می باشد  معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است
معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیله مشاهده می باشد و آن در مورد اعیانی است که در خارج موجودند و بوسیله مشاهده می توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه دیگر مشاهده به تنهایی برای این امر کافی نیست، بلکه تعین مقدار آن به وزن و یا کیل یا عدد یا ذرع یا ماحت لازم می باشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین، پارچه و امثال آنها است
هم چنانکه دانستن وصف آن بوسیله یکی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم می گردد از قبیل عطرها و ترشی ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده 342 ق م  در مورد بیع)
ششم- قدرت بر تسلیع، منظور غائی زن از قرار دادن مهر در نکاح بدست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده و یا باغی که در ید غاصبانه غیر می باشد، تملیک بلااثر خواهد بود  این است که قدرت بر تسلیع شرط صحت انتقال قرار گرفته است که این شرط بودن از وحدت ملاک ماده 348 ق م  در مورد بیع استنباط می شود 
مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی:
چنانکه ماده 1080 ق م  می گوید: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است»  در قانون مدنی مقداری برای مهر المسمی معین نشده است و زوجین آزادند و می‌توانند هر مقداری که بخواهند بعنوان مهر در نکاح قرار دهند  لذا نامزدها می توانند مقدار ناچیزی را که دارای شرایط مذکور باشد مانند یک سیر نبات مهر قرار دهند و یا مقدار زیادی، مانند چندین میلیون ریال که اکنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنکه بدین وسیله زوجین مقام و شخصیت خود را به یکدیگر و جامعه نشان بدهند  گاه مقدار مهر صوری است یعنی مقدار زیادی را بعنوان مهر در عقد نامه ذکر می کنند و زن اقرار به رسید تمام یا قسمتی از آنرا می نماید
بنابر آنچه گفته شد که نکاح معاوضه حقیقیه نمی باشد، لازم نیست که مهر المسمی متناسب با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن باشد، بدین جهت هرگاه زوجین در عقد نکاح مهری قرار دهند که خیلی کمتر از مهر المثل آن زن باشد، او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ کند، هم چنانکه هرگاه مهر المسمی چندین برابر ارزش مهر المثل زن باشد، شوهر او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ نماید
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن:
در صورتی که یکی از شرایط صحت مهر که در بالا ذکر گردید موجود نباشد، مهر باطل و نکاح صحیح خواهد بود: مانند آنکه مقدار مهر مجهول باشد، چنانکمه مرد کیسه ای مملو از پول، طلا را که زوجین یا یکی از آن دو نمی داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و یا آنکه پس از نکاح معلوم شود که شوهر مالک مهر معین نبوده است و مالک هم اجازه ندهد  دلیل این امر چنانکه گذشت آنست که در حقیقت نکاح دائم عبارت از زوجیت است و مهر امر فرعی و تبعی می باشد و رابطه بین مهر و زوجیت رابطه حقیقی بین عوض و معوض در عقود معاوض نیست تا بطلان مهر سرایت در نکاح نماید  یا بالعکس آنچه در معاملات معوض است که هرگاه مثلاً در بیع، ثمن دارای شرایط لازم نباشد ملکیت مبیع برای مشتری حاصل نمی شود، هم چنانکه ثمن در ملکیت بایع داخل نمی گردد، زیرا این امر لازمه رابطه معاوضه حقیقیه است ولی نکاح دائم از نظر تحلیلی، هرگاه در آن مهر معین شود عقدی است، مرکب از دوامی جداگانه: یکی زوجیت که امر اصلی و مقصود با لذات است و دیگری مهر که امر فرعی و مقصود بالعرضی است
بدین جهت بدون تعیین مهر نکاح دائم نیز صحیح می باشد و حال آنکه هرگاه معاوضه حقیقی می بود باید باطل باشد  اما از نظر فن حقوقی رابطه بین آن دو تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد مانند رابطه بین عوضین دانسته شده و در آن قواعد معاوضه را اعمال می نمایند
ماده 1100 ق م  می گوید: «در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید» ماده 1100 ق م  می گوید: «در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید»
بطلان مهر المسمی در نکاح به یکی از دو صورت می باشد: 1- در صورتی که سبب بطلان مهر المسمی مجهول یا مالیت نداشتن آن باشد عقد نکاح دائم که چنین مهری در آن قرار داده شده صحیح است و مانند‌ آن خواهد بود که مهری در نکاح قرار داده نشده است، لذا طبق ماده 1087 و 1088 ق م  عمل می شود، یعنی هرگاه قبل از نزدیکی زوجین آنرا تعیین نمودند طبق آن رفتار می نمایند و چنانچه قبل از تراضی بر مهر نزدیکی بین آنها واقع شود زوجه مستحق مهر المثل می گردد که عوض نزدیکی در نکاحی است که بدون تعیین مهر منعقد شده باشد  و در صورتی که قبل از تعیین مهر و نزدیکی، زن بمیرد مستحق هیچ گونه مهری نمی باشد، زیرا نکاح بدون مهر منعقد شده و نزدیکی هم به عمل نیامده است  2- در صورتی که سبب بطلان مهر المسمی مالکیت غیر باشد ، هرگاه ملک غیر بعنوان مهر در نکاح قرار داده شود، در این صورت هرگاه مالک اجازه ندهد، شوهر باید بدل آنرا به زن بدهد، زیرا مقدار آن معین بوده ولی در اثر مالکیت غیر، تحقق پیدا ننموده است
مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن:
بعضی گفته اند: مال معینی که مهر قرار داده می شود باید متعلق به شوهر باشد و اگر شخصی بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل کند، تا شوهر بتواند آنرا به عنوان مهر تعیین نماید زیرا برابر قاعده‌ای که در معاوضات مورد قبول است معوض در ملک هر کس داخل گردد عوضی از ملکیت او خارج می شود (مستنبط از ماده 197 ق م ) و در نکاح هم چون منافع زناشوئی به شوهر تعلق می گیرد مهر باید از ملک او خارج گردد  بنابراین نظریه، اگر مهر کلی باشد مانند 100 سکه طلا خود شوهر باید آن را تعهد کند و شخص دیگر نمی تواند مستقیماً متعهد آن باشد، مگر اینکه از شوهر ضمانت نماید، یا دین شوهر به عنوان دیگری به او منتقل گردد 
 

دانلود کامل نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران