زندگینامه ابولضر فارابی

عنوان :

 زندگینامه ابولضر فارابی

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست مطالب
مقدمه
کودکی ابونصر فارابی
زندگی اجتماعی و سیاسی زمان فارابی
وضع علمی فارابی
آثار و کتابهای فارابی
آثار او در منطق
احضاء العلوم
کتاب الجمع بین رأی الحکمین
حساسیت مدینه
مدینه فاضله
رئیس مدینه فاضله
امام و فیلسوف
آراء اهل مدینه فاضله
مدن غیر فاضله
آراء مدن جاهله وضاله
فلسفه مدنی فارابی
مقدمه
بعد از فارابی تا دو سه قرن پیش ، تقریباً تمامی دانشمندان و فلاسفة اسلامی تحت تآثیر عقاید او در تمام زمینه ها از جمله بررسی مایل اجتماعی و علم مدینت قرار گرفته اند. زیرا هیچ مسأله ای در فلسفه اسلامی نیست که فارابی به طرح و توضیح آن نپرداخته باشد. متأسفانه در دو سه قرن اخیر است که تقریباً اکثریت فلاسفة‌ اسلامی در تحقیقات فلسفی خود توجهی به طرح مسایل اجتماعی یا علم الاجتماع نکرده اند. این امر باعث شگفتی صاحبنظران نیز شده است. که چرا تفکر فلسفی و مطالعات فلاسفه اسلامی از طرح اجتماعی و تمدن شوی به دور مانده است.
در حالیکه توجه به جنبه های عملی این مطالعات است که به ارزش آن می افزاید، چنانکه افلاطون نیز گفته است:
« حکمت بی سیاست ناقص  و سیاست بی حکمت باطل است و حکیم باید حاکم باشد و حاکم حکیم»
اگر فارابی سعی در جمع فلسفه و دیانت کرده است، این سعی دلیل وحدت دین و فلسفه نمی شود، این سعی لازمة اصول و مبانی فلسفه اوست و به اختصای وضع تاریخی تفکر، صورت گرفته است. بعبارت دیگر سعی فارابی درجمع دین وم علم ، کلام و تصوف با فلسفه، نتیجه پاسخ تازه ای به پرسش اساسی فلسفه وضوع بر تآسیس فلسفة اسلامی است. اگر فارابی به مطالعه و تدوین آراء یوناینان اکتفا می کرد، می توانست مانند کندی فلسفه را در جنب احکام وحی اثبات کند و معتوض نسبت دین و فلسفه نشود. در این صورت، بیان فلسفة او، تا این اندازه شکل نبود.
ممکن است ایراد شود که فلسفه‌ مدنی و مسائل آن در قیاس با مسائل نظری، چندان دشوار نیست، ولی کسانی می توانند چنین ایرادی بکنند که نمی دانند فهم مقاصه فلسفة‌ مدنی فارابی، موکول به درک عمیق فلسفة‌ نظری اوست.
درست است که فارابی، شاگرد فلاسفة‌ یونانی است، اما مقلد آنان نیست. اگر در بعضی از کتب، بمناسبت موقع و مقام، درباب تأثیر آراء فلاسفة یونانی تدر فلسفه اسلامی وتوجه فلاسفة‌ اسلامی، منجمله فارابی به فلسفة یونانی،‌تأکید شده است، نباید نتیجه گرفت که مدینه فاضلة فارابی افلاطونی یا ارسطوئی است.
غالب شرق شناسان اصرار داشته اند که با تتبعات خود، مراجع و مأخذ همه آرائ فلاسفه اسلامی را در بین آثار یونانی بخویند و فلسفة‌ اسلامی را التقاطی صرف بدانند، این طایفه در توجیه اختلاف صورت فلسفة‌ اسلامی با فلسفة‌ یونانی، سوء تفاهم و اشتباه و قصور فهم مسلمین را هم ذخیل دانسته اند. این قبیل اقوال، سطحی است و قائلان به آن دانسته یا ندانسته فلسفه را هیچ و پوچ انگاشته اند. زیرا اگر اشتباه و نفهمیدن مطلبی مؤدی به پیدایش فلسفه شود، هر قول نا مربوط نامفهوم را باید فلسفه دانست.
یکی از مسلمات عصر ما، اینست که آراء و اقوال اشخاص، انعکاسی از شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین قول، فلسفة مدنی فارابی باید به مقتضای شرایط سیاسی و اجتماعی اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجری در بغداد، تدوین شده بود.
بعضی از مورخان سعی کرده اند که مناسبتی میان آراء فارابی ونظام سیاسی خلافت عباسی بیابند، اما در این باب هر چه گفته اند، تحکمی و نا مربوط بوده است، عجب آنکه این قبیل مطالب را کسانی عنوان می کنند که تمام یا قسمت اعظم آراء فارابی را مأخوذ از مأخذ یو نانی می دانند و متوجه نیستند که این دو قول را نمی توان جمع کرد.
آیا فارابی چنانکه خود تصریح کرده است، طرح مدینه فاضله را مطابق با نظام عالم می دانند یا چنانکه معمولاً گفته می شود، نظام موجودات در نظر او با توجه به ملاحظات و مقتضیات اجتماعی عنوان شده است؟ نظام موجودات در نظر فارابی، هیچ مناسبتی با نظام اجتماعی و مدنی و سیاسی زمان او ندارد.
فارابی در ترتیب طبقات و اصناف مدینه هم بدون اینکه متعرض نظام مدنی و سیاسی موجود شود، پنج طبقه و صنعت مدینه را متناسب با مراتب موجودات ذکر می کند.
البته فارابی منکر نیست که رؤسای مدینه ملاحظات مربوط به زمان و مکان را هم مراعات می کنند، اما این ملاحظات، خدشه  و لطمه ای به اصول وارد نمی کنند بلکه  صرفاً مربوط به اطلاق اصول بر موارد جزئی است. به این جهت علم به فلسفة‌ نظری فارابی، بیش از آشنائی بشرایط سیاسی و اجتماعی زمان، در فهم معانی فلسفة‌ مدنی او، اهمیت دارد.
مطلب دیگر، نسبت فلسفه نظری با علم مدنی و قیاس این علم با شریعت است.
دراینکه فلسفة نظری، اساس علم مدنی است، تردیدی نیست اما ثبات وحدت فلسفة‌مدنی و شریعت چه جهت دارد؟
از آنجاکه به نظر فارابی فلسفه باید اساس عمل و تدبیر امور و نظام مدینه باشد وشریعت عم اگر مخالف فلسفه صحیح باشد، در مدینة فاضله جائی ندارد، ناچار باید سعی در اثبات وحدت فلسفة ‌مدنی و شریعت شود یا لااقل شریعت و بطور کلی دیانت بر مبنای فلسفه تفسیر شود.
کودکی ابونصر فارابی
نام کوچک او محمد بن محمدبن طرخانی مشهور به ابونصر است. او در شهر فاراب از شهرهای ماوراءالنهر خراسان قدیم در سال 257 هجری قمری برابر با 870 به دنیا آمد،(1) و به همان جا منسوب گشت و فارابی نامیده شد: می گویند پدرش از امرای لشگریان طاهریان در خراسان بوده است. ابونصر دوران کودکی را در موطن اصلی خود گذراند، وتحصیلات ابتدایی را نیز در همان جا به انجام رسانید و به طور مسلم دارای هوش و استعداد ذاتی استثنایی بوده است.
1- در اینکه فاراب از بالد خراسان قدیم است یا از شهرهای بلاد ترک بین مورخین و نویسندگان تراجم احوال اختلاف نظر است. این ندیم نویسنده کتاب الفهر ست که مهمترین سند تاریخی است معتقد است که فاراب از بلاد خراسان و ماوراءالنهر است. با توجه به اینکه ابن ندیم در زمان شهرت نابغه بزرگ و اندیشمند بلند پایه زمان خود یعنی فارابی ضمن اشتغال به کار فروش کتاب دست اندر کار تهیه کتاب الفهر ست بود. و طبعاً توجه خاص به تحقیق در شرح حال رجال برجسته علمی و بیان کتب نویسندگان داشته است به طور مسلم نمی توانسته از دقت دربیان و تشریح احوال نادره زمانش ابونصر فارابی غافل بماند. و بر اساس حد سیاست دیگران حتی موطن و محل تولد او را بیان کند. نظریه دیگر منسوب به ابن حوقل می باشد او می گوید فاراب یا اطرار از بلاد ترک است به نظر  اینجانب  این گفته نمی تواند مخالف نظریه ابن ندیم باشد زیرا زبان محلی مردم شهرهای ماوراءالنهر در آن زمان اکثر ترکی بوده و هنوز هم اکثراً به لهجه ترکی یا ترکمن تکلم می کنند. با توجه به اینکه فارابی غالباً به لباس و زین ترکها در می امده و تکلم می نموده است به همین عنوان شهرت یافته است وابن حوقل نیز با توجه به همین شهرت گفته است فاراب از بلاد ترک است. و اصولاً عنوان طرخانی لقبی است که در زمان سامانیان به نزدیکان امراء سامانی داده می شده و عنوان پدرش بوده.
(1) منابع مورد اطمینانی که دربارة زندگی و شرح حال و دوران کودکی او مطالبی نوشته اند بسیار اندک و اگر هم وجود داشته ما از آن اطلاعاتی نداریم. اصولا مطالب مذکور در این منابع نیز غالباً مشابه یکدیگر است و در حدی نیست که ذهن نقادرا ضمن تجزیه و تحلیل موضوع ارضا نماید باید گفت که درمیان دانشمندان قدیم رسم نبوده که در تشریح احوال خصوصی خود چیزی بنویسد. و آیندگان را از حد سیاست و گمان و خیالپردازی برهانند.
تنها کسی که اقدام به چنین امری از میان دانشمندان نموده و شاگردان او هم درباره زندگی او به تفصیل مطالبی نوشته اند
زندگی علمی او
در شرح زندگی فارابی مطلبی که نشان دهنده جریان واقعی زندگی او باشد و از دوران طفولیت و جوانی او حکایت کند در کتابها و منابع مزبور وجود ندارد جز آنکه او در حدود چهل سالگی در زمان مقتدر نوزدهمین خلیفه عباسی که بین سالهای 295 تا 320هجری در بغداد و مرکز امپراطوری وسیع اسلامی خلافت داشت به منظور کسب دانش و تحصیل کمال نزد اساتید حکمت و فلسفه وارد بغداد شد.
بغداد در این وقت بزرگتری مرکز تحقیقات علمی و مجمع دانشمندان و فضلا در فنون مختلف آن زمان بود. شهرت و عظمت بغداد در دنیاس اسلام  و جهان آن روز بی نظیر شایسته مرکزیت امپراطوری عظیم اسلامی آن روز بود. و طبعاً چنین مرکز بزرگ دانش برای پرورش نادره زمانش چون ابونصر فارابی کاملاً محیطی مناسب بود.
ابونصر ادبیات و زبان عربی را نزد استاد برجسته این فن ابن سراج در کمال دقت فرا گرفت. علم منطق را نزد استاد بزرگ ابوبشر متی ابن یونس نیز آموخت.
ابن خلکان دروفیات الاعیان می گوید« فارابی هنگامی که وارد بغداد گردید ابوبشر از حکماء مشهور و اساتید بزرگ فلسفه بود. درفن منطق هم برجسته ترین استاد بود. درحوزه درسش صدها نفر از علاقه مندان دانش گرد می آمدند و او بر آنها کتاب منطق ارسطو را املا می کرد. و آنگاه به شرح و توضیحش می پرداخت. شاگردان نیز تقریرات استاد را می نوشتند و شهرت وتبحرش در فن منطق مانند نداشت . خوش بیان، سریع الانتقال، دقیق و لطیفه گو بود. سخنان نغز می گفت و معانی بدیع را با بیانی رسا و اشاراتی لطیف بیان می کرد نوشته هایش زیبا مشتمل بر اشاراتی نغز و پرمعنی و دلپذیر بود. تا آنجا که بعضی از علماء فن معتقدند فارابی که  کلیه کتب و تألیفاتش سراسر پر از نوشته های نغز و معانی دلپذیر است و در تفهیم مسائل مشکل علمی با بیانی ساده و رسانهایت استادی و مهارت را نشان داده فقط و فقط بر اثر فیوضات استادش ابوبشر بوده است.
ابونصر مانند سایر دانش پژوهان درحلقة‌ درس استاد به فرا گرفتن دانش منطق اشتغال داشت. بدین ترتیب مدتی در بغداد نزد اساتید برجسته در هر فن به فرا گرفتن رشته های دانش مشغول بود.
مورخین در منابع مذکور اتفاق دارند بر اینکه ابونصر هر مطلبی را هر چند مشکل بود به سرعت می فهمید و قدرت بیانش درحدی بود که مشکلات علمی را با بیانی ساده و در خور فهم همگان می توانست به دیگران بفهماند. در هوش وم ذکاوت نظیر نداشت و از سخنان پر نغز و پر معنی او است که گفته است مسأله علمی هر چقدر مشکل باشد اگر حقیقت داشته باشد فهمیدن و فهماندن آن با بیانی ساده کاملا امکان پذیر است
به علت اهمیت خاصی که فارابی برای دانش منطق قائل بود برای اینکه هیچ نکتة  از مطالب این فن بر او پوشیده نماند از بغداد به حران  مرکز دیگر علمی در آن زمان رفت. بار دیگر دانش منطق را نزد ابوحیان بن جیلان که از حکما و فلاسفه بزرگ نصرانی آن زمان بود به دقت تمام مورد بررسی و تجزیه و تحلیل و مطالعه قرار داد. آنگاه به بغداد مراجعت نمود  و هم خود را صرف فراگرفتن رشته های مختلف حکمت و فلسفه نمود. با توجه به آمادگی کاملی که از نظر تسلط بر فن منطق یافته بود و اینکه منطق کلید فهم دانشهای نظری مزبور بود فهم مشکلات برای او دشوار نبود. بنابراین با کوشش و جد وجهد فراوان به مطالعه و تحقیق در متن و شرح و کلیه آنچه ارسطو راجع به فلسفه نقل شده بود مشغول گشت . و با تسلطی که به زبان یونانی داشت استفاده مستقیم از منابع اصلی این علوم برای او ممکن بود. در کتاب نفس که به تصنیف ارسطو معلم اول پیدا شده این جمله به خط  ابونصر نوشته شده « که من این کتاب را صد مرتبه خواندم» و نیز از او نقل شده « که کتاب سماع طبیعی مربوط به ارسطو را چهل مرتبه خواندم بازهم خود را نیازمند به مراجعه مجدد می دانستم. شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا در شرح حال خود می نویسد که کتاب ما بعد الطبیعه ارسطو را مکرر و بارها خواندم، مطالب آن بر من کشف نشد چنانکه  می پنداشتم یا در این کتاب  مطلبی قابل فهم وجود ندارد یا آنکه من استعداد فهم و درک آن ر اندارم. به هر حال این موضوع را فراموش کردم تا آنکه روزی از بازار کتابفروشها می گذشتم فروشندة دوره گردی را دیدم که کتابی در دست داشت به اصرار تمام برای خریدن آنرا به من عرضه کرد، و من همچنان از خرید آن خود داری کردم. بر اثر اصرار زیاد او کتاب را خریدم. ناگهان متوجه شدم کتاب مزبور شرخی بر کتاب  ما بعد الطبیعه ارسطو به خط ابو نصر فارابی است. با یک بار خواندن، تمامی مطالب کتاب ما بعد الطبیعه ارسطو بر من کشف شد.
از فارابی پرسیدند تو داناتری یا ارسطو؟ پاسخ داد « اگر در زمان ارسطو می بودم از بزرگترین شاگردان او محسوب می گردیدم»
فارابی اکثراً تألیفات خود را در بغداد به رشته تحریر در آورد. سپس به دمشق رفت ولی مدت کمی در آنجا توقف کرد.آنگاه متوجه مرکز علمی دیگر و مجمع دانشمندان اسلامی آن زمان مصر شد. پس از مدتی توقف در مصر به حلب نزد سیفالدوله که از امراء خاندان حمدانیون بود رفت.
ابن خلکان می گوید:  در پاره ای از مجموعه ها خواندم که هنگامی که ابونصر بر سیف الدوله وارد شد در حضور او جمعی از دانشمندنن و فضلا در هر رشته از علوم گرد آمده بودند. فارابی به لباس و زین ترکها که لباس دایمی او بود به طور ناشناس به جمع آنها در آمد و به هنگام ورود کمی درنگ نمود.
سیف الدول هبه تازه وارد خطاب نمود و گفت بنشین  فارابی گفت آنجا که تو می گویی بنشینم یا آنجا که شأن من است؟ امیر گفت آنجا که شأن تو است. ابونصر از میان جمعیت به صدر مجلس رفت تا رسید به جایگاه امیر. آنگاه امیر را کنار زد و جایش نشست سیف الدوله به غلامان که در بالای سر او بودند به زبان محلی که تنها امیر و غلامان به آن آگاهی داشتند خطاب نموده و گفت: این شیخ اسائه ادب نمود من از او سؤالاتی خواهم کرد، چنانچه از پاسخ عاجز ماند شما او را به خواری از مجلس برانید. فارابی خطاب به امیر به همان زبان گفت: « ای امیر درنگ نما که امور به عواقب آنها است»
سیف الدوله در شگفت آمده و به فارابی گفت:‌ مگر تو این زبان را می دانی؟ گفت بلی . هفتاد زبای دیگر. پس مقام او نزد امیر بلند شد. آنگاه بحث علمی در هر یک از فنون مختلف شروع گردید. در هر مورد فارابی با آرائی قاطع وکلامی عمیق مطلب را بیان می نمود.
بطوریکه حاضران در مجلس دم از گفتار فرو بستند، و به سخنان تنها گوینده مجمع - فارابی- گوش فرا دادند، و به ضبط تقریرات و بیانات او اکتفا کردن، و از سخنان مطبوع و دلپذیر  او بهره مند شدند. تا آنکه سیف الدوله حاضران در مجلس را مرخص کرد. با فارابی خلوت گزید و گفت:« به شراب مایلی؟ گفت نی. به خوراک مایلی؟ گفت نی! به سماع علاقه داری؟ گفت آری . آنگاه امیر به احضار هنرمندان فرمان داد. استادان برجسته درهر فن و در هر قسمت از نوازندگان جضور یافتند. به انواع آهنگ ها و نواها در دستگاه های مختلف موسیقی مشغول گشتند. فارابی در هر قسمت بر آنها خرده ها گرفت و گفت اشتباه کردید. امیر گفت: « مگر تو این صنعت می دانی؟» گفت آری و از خریطه خود قطعات عود را بیرون آورد. از آنها ترکیبی خاص بساخت و بنواختن مشغول شد. آنطور که همه حاضران در جلسه را به خنده آورد. سپس آهنگ دیگری بنواخت که همه به گریه افتادند. بعداً ترکیبی دیگر از قطعات عود بساخت، و بنواختن پرداخت  چنانکه همگی به خواب عمیق فرو رفتند حتی غلامان و دربانان. در این موقع فارابی همه را ترک نمود و از مجلس خارج شد. مورخین می نویسند این آلت همان قانونی است که از اختراعات فارابی است، و نیز فارابی نخستین کسی است که آنرا ترکیب کرده است.
گرچه این داستان به نظر غریب می رسد لکن با توجه به نبوغ فارابی در زمینه های مختلف علوم به هیچ وجه نمی تواند جای شگفتی و تردید باشد. بخصوص استادی و مهارت او در فن موسیقی. دلیل کامل این امر از کتابها و نوشته های او در زمینه های همه علوم آن روز که همه منابع آنها را متجاوز از یکصد کتاب، رساله و مقاله علمی با ارزش دانسته اند تأیید می گردد. ما در مبحث آثار فارابی به نقل از منابع مزبور بخصوص تاریخ الحکماء قفطی و طبقات الاطباء  ابن ابی اصیبعه و هفت کتاب، رساله و مقام را نام خواهیم برد که متأسفانه اکثراً مفقود شده است.
 

 دانلود کامل زندگینامه ابولضر فارابی

تحقیق تقسیمات سیاسی استان تهران

عنوان :

تحقیق تقسیمات سیاسی استان تهران

فهرست
«تقسیمات سیاسی استان»    4
•    موقعیت کشوری    4
•    ارتفاعات    4
•    پوشش گیاهی    5
•    اقلیم    6
•    بارندگی    7
•    بادها    8
•    طول روز    8
•    جمعیت    9
•    کشاورزی    10
•    صنایع    11
•    معادن    11
«پیشینه تاریخی تهران از نظر باستان‌شناسی»    13
•    ساکنان چشمه‌علی    15
•    قیطریه و دروس    16
«نخستین توصیفها درباره تهران»    19
«نظریه‌های متفاوت در مورد نگارش املاء و معنای تهران»    22
«حمام، مراسم و اعتقادات مردم»    26
•    بوق حمام    26
•    قرق حمام    27
•    انعام قرن نمودن حمام    27
•    کیسه کشی و مشتمال‌ دادن    28
•    حجامت کردن در حمام    28
•    رفت و آمد جن در حمام    29
«حمام، در قانون ابن‌سینا»    31
«وقایع تاریخی حمام»    34
«آب در فقه اسلامی»    36
آب در اقتصاد اسلامی    36
«بافت‌های تاریخی تهران»    38
مداخله در بافت‌های تاریخی    39
«حمام در گذر زمان (از پیش از اسلام تا به امروز)»    42
« مبحث آب »    55
مشاغل گوناگون در رابطه با آب    59
قنات‌های تهران    62
«معماری گرمابه‌ها»    65
«تاثیر اقلیم در معماری گرمابه‌ها»    66
«سیستم گرمادهی و تاسیسات گرمابه‌ها»    66
 
«تقسیمات سیاسی استان»
موقعیت کشوری
استان تهران با وسعتی حدود 18956 کیلومتر مربع بین 34 تا 5/36 درجه عرض شمالی و 50 تا 53 درجه طول شرقی واقع شده است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان و از غرب به استان قزوین محدود شده و مرکز آن شهر تهران است.
بر پایه آخرین تقسیمات کشوری، استان تهران در سال 1373 دارای 9 شهرستان، 22 شهر، 20 بخش، 62 دهستان و 1947 آبادی است.
شهرستان‌های آن عبارت‌اند از:
شهرستان تهران، شهرستان دماوند، شهرستان ری، شهرستان ساوجبلاغ، شهرستان شمیرانات، شهرستان شهریار، شهرستان کرج، شهرستان ورامین، شهرستان اسلام‌شهر.
«جغرافیای طبیعی و اقلیم»
• ارتفاعات
استان تهران با رشته‌ کوه‌های البرز از استان‌های شمالی ایران جدا شده است. بخش مرتفع البرز در مرز شمال استان به 1500 متر می‌رسد که در سمت شمال غربی کشیده شده است. در ارتفاعات بالایی کوهستان البرز که دارای شیب نسبتاً تندی است، امکاناتی بسیار محدود برای دست‌یابی به منابع آب و کشاورزی وجود دارد. از این رو جمعیتی بسیار اندک در این نواحی ساکن شده‌اند. شهرستان و تقریباً همه شهر دماوند در این ارتفاعات قرار گرفته است.
ارتفاع رشته‌کوه‌های البرز به سوی شرق افزایش می‌یابد و در ارتفاع 5678 متری (قله دماوند) به بالاترین حد خود می‌رسد. قله دماوند در مرکز البرز قرار دارد و مرتفع‌ترین قله میان چکادهای آسیای غربی و اروپا است. قله دماوند آتشفشانی خاموش است که اکنون آخرین مرحله‌های پیش از خاموشی کامل را می‌گذراند و خروج گازهای گوگردی و چشمه‌های معدنی این ادعا را تایید می‌کند.
در شمال‌شرقی استان، کوه‌های سوادکوه و فیروزکوه قرار دارد و به ارتفاعات شهمیرزاد در شرق می‌پیوندد.
دیواره جنوبی کوه‌های البرز مرکزی را در استان تهران کوه‌های لواسانات و قره‌داغ و کوه‌های شمیرانات که بلندترین نقطه آن قله 3933 متری توچال می‌باشد، در بر گرفته است. از دیگر ارتفاعات استان می‌توان به کوه‌های حسن‌آباد و نمک در جنوب، بی‌بی شهربانو و القادر در جنوب شرقی و ارتفاعات قصر فیروزه در شرق اشاره کرد.
•  پوشش گیاهی
دشت‌های گسترده استان در محدوده‌های ورامین، تهران و کرج گسترش یافته و شهرهایی پرشمار را در حوزه‌های خود پدید آورده است. دشت‌های استان تهران از هشتگرد آغاز می‌شوند و تا دشت ورامین ادامه می‌یابند. بخشی از این دشت آبرفتی، در جنوب استان تهران واقع شده است که با ارتفاع 790 متر از سطح دریا پست‌ترین قسمت استان است. این دشت‌ها از شمال به دامنه‌های جنوبی البرز و از جنوب به شوره‌زارها و حاشیه کویر مرکزی و یا رودخانه‌های شور می‌انجامند. پوشش گیاهی این ناحیه از گونه‌های گیاهی خاردار است.
•  اقلیم
در نواحی مختلف استان تهران به علت موقعیت ویژه جغرافیایی، آب و هوای متفاوتی شکل گرفته است. سه عامل جغرافیایی در شکل‌گیری آب و هوای آن نقش اساسی و تعیین کننده دارند:
1- کویر یا دشت کویر که در جنوب استان تهران قرار گرفته است و عاملی منفی به حساب می‌آید. زیرا باعث گرما و خشکی هوا می‌شود و به همراه خود گرد و غبار می‌آورد.
2- رشته کوه‌های البرز که در شمال تهران واقع شده و باعث تعدیل آب و هوا می‌شود و از این دیدگاه نقشی مثبت ایفا می‌کند.
3- بادهای مرطوب و باران زای غربی که نقش آن در آب و هوای استان محسوس و موثر است، ولی نمی‌تواند به طور کامل نقش کویر را خنثی کند.
استان تهران را می‌توان به سه بخش اقلیمی زیر تقسیم کرد:
الف- اقلیم ارتفاعات شمالی
ب- اقلیم کوه‌پایه‌ها
ج- اقلیم نیمه خشک و خشک
گرم‌ترین ماه‌های سال در دو ایستگاه کرج و مهرآ‌باد، ماه‌های مرداد و شهریور است که دمای آن‌ها به ترتیب 4/25 و 6/29 درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. سردترین ماه سال نیز در ایستگاه کرج ماه دی است که دمای آن 2/1 درجه سانتی‌گراد در طی دوره آمارگیری بوده است. به این ترتیب، اختلاف متوسط دمای سالانه 4/28 درجه است. تابستان‌ها در تهران به ویژه در جنوب و مرکز شهر، گرم و در شمال شهر معتدل است.
در زمستان نیز مرکز شهر تهران معتدل است، ولی بخش‌های شمالی شهر سرد است و دما بارها به زیر صفر می‌رسد. میانگین روزهای یخ‌بندان در سال‌های 55-1330 در ایستگاه کرج 83 روز و در ایستگاه مهرآباد تهران61 روز گزارش شده است.
وضعیت اقلیمی شهرستان فیروزکوه و دماوند در زمستان‌ها بسیار سرد و در تابستان‌ها خنک است. اقلیم شهرستان‌های ورامین و ری نیز زمستان‌ها به نسبت سرد و تابستان‌ها، گرم گزارش شده است.
• بارندگی
سازمان هواشناسی میزان بارندگی تهران و شهرستان‌های مجاور آن را از سال 1335 به بعد مورد مطالعه قرار داد. نتیجه‌های به دست آمده از این ایستگاه‌ها نشان می‌دهد نوسان بارش از سالی به سال دیگر بالا رفته و مقدار بارش در سال‌های گوناگون متفاوت بوده است، میزان بارندگی در این استان از جنوب به شمال بیش‌تر می‌شود. میانگین بارندگی سالانه در سال‌های 55-1330 در ایستگاه کرج با 239 میلی‌متر، بالاترین میزان و در ایستگاه مهرآباد با 218 میلی‌متر کم‌ترین مقدار بوده است. بیش‌ترین میزان بارندگی در بسیاری از ایستگاه‌های استان در ماه اسفند است ولی در ایستگاه ورامین بیش‌ترین مقدار بارش در ماه دی است. در همه ایستگاه‌ها کم‌ترین میزان بارش در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر است. در سراسر تابستان، هوا خشک و بدون بارندگی یا با بارندگی بسیار ناچیز است. در کوه‌پایه‌های جنوبی بلندی‌های البرز نیز مقدار بارش تا اندازه‌ای بیش‌تر است و نسبت به دشت‌های حاشیه کویر تفاوت دارد. در هر بخش، بین 40 تا 50 درصد کل بارش در فصل زمستان صورت می‌گیرد.
•  بادها
در استان تهران، بیش‌ترین فشار هوا در اواخر پاییز و اوایل زمستان دیده می‌شود. این، نشانگر غلبه توده‌های سرد هوا در این ماه‌هاست. در فصل زمستان، به علت عقب‌نشینی جبهه سرد به سوی شمال کشور، توده هوای خشک این ناحیه را تحت نفوذ قرار می‌دهد و به همین سبب حالتی کم‌فشار پیدا می‌کند. در بیش‌تر ماه‌های سال جهت باد، غربی است و تنها در دو ماه از سال باد از جنوب شرقی و در دو ماه دیگر از شمال می‌وزد. به این ترتیب، در بیش‌تر ماه‌ها، باد‌های غربی با نوسان زیاد همراه است. جهت عمومی این جریان‌ها، با جهت کلی کوه‌های البرز تقریباً موازی است و به این ترتیب، تاثیر این کوه‌ها بیش‌تر به صورت کاهش متوسط باد در دره‌های کوه‌پایه‌های جنوبی است. در مجموع، هوای شهر تهران آرامش و سکون بیش‌تری نسبت به نقاط مجاور خود دارد و بادهای چندانی ندارد.
•  طول روز
طول روزها در تابستان که ارتفاع آفتاب 74 درجه و 48 دقیقه است، به طور متوسط 14 ساعت و 26 دقیقه است و در زمستان 9 ساعت و 34 دقیقه کاهش می‌یابد. در زمستان، ارتفاع آفتاب 30 درجه و 52 دقیقه است.
«وضعیت اجتماعی و اقتصادی»
• جمعیت
جمعیت استان تهران در سال 1373 در حدود 11 میلیون و 647 هزار و 103 نفر برآورد شده است. از این تعداد 768،159،10 نفر در مناطق شهری (23/87 درصد کل استان) و 335،487،1 نفر در مناطق روستایی (77/12 درصد کل استان) زندگی می‌کنند. نرخ رشد جمعیت بین سال‌های 70 تا 73 در کل استان 7/2 درصد، در مناطق شهری 8/3 درصد و در مناطق روستایی 7/3 درصد بوده است. در توزیع شهرستانی جمعیت، بیش از نیمی از جمعیت استان در شهرستان تهران ساکن هستند (73/57 درصد جمعیت کل استان) و شهرستان کرج با 543،120،1 نفر (62/9 درصد کل استان) در مرتبه دوم قرار دارد. کم جمعیت‌ترین شهرستان، شمیرانات با 201،22 نفر (19/0 درصد کل استان) است. بالاترین نرخ رشد جمعیت بین سال‌های 70 تا 73 را شهرستان شهریار با 8/11 درصد داشته است.
همچنین بیشترین سهم در گروه‌های سنی مربوط به گروه 9-5 ساله با 16/16 درصد در کل جمعیت استان بود و کم‌ترین سهم تا پیش از 65 سالگی مربوط به 59-55 ساله با 16/2 درصد کل جمعیت استان بوده است.
در سال 1373، جمعیت فعال استان تهران در حدود 964،220،3 نفر برآورد شد که نسبت به سال 1370 افزایشی برابر 325،273 نفر را نشان می‌داد.
نرخ اشتغال در کل استان 94 و نرخ بی‌کاری 6 درصد بود. در مناطق شهری نرخ اشتغال 4/94 درصد و در مناطق روستایی این رقم 4/89 درصد بود.
استان تهران به ویژه شهر تهران و شهرستان‌های نزدیک آن از نظر مهاجرپذیری، بیش‌ترین تعداد مهاجران را تاکنون جذب کرده است. بر پایه تحقیقات انجام شده، در حدود نیمی از جمعیت کل شهر تهران و شهرستان‌های نزدیک آن به عنوان مهاجر شناخته شده‌اند. در حدود یک چهارم این مهاجران از شهرستان‌های استان‌های تهران و مرکزی به تهران آمده‌اند. یک پنجم آن‌ها را متولدان استان‌های شمال‌غربی کشور تشکیل می‌دهند و در حدود یک دهم آن‌ها از اهالی گیلان و دیگر نقاط هستند.
زبان اصلی مردم استان تهران فارسی است، اما به علت مهاجرت گسترده به این استان، گوی‌شهای دیگری چون زبان آذری و لهجه‌های متفاوتی از دیگر مناطق ایران نیز به آن افزوده شده است.
• کشاورزی
منطقه تهران را از نظر موقعیت طبیعی و کشاورزی به دو ناحیه می‌توان تقسیم کرد:
ناحیه کوهستانی معتدل که در برگیرنده نواحی شمالی استان مانند بخش‌های فیروزکوه، دماوند، لواسانات، رودبار قصران، طالقان و بخش‌هایی از شمال ساوجبلاغ است که به علت ناهمواری‌های شدید سطح زمین، وضعیت نامساعد جوی و اقلیم سرد، مردم این ناحیه بیش‌تر به فعالیت‌های باغ‌داری و دام‌داری می‌پردازند و باغ‌های سیب، گوجه‌سبز، گیلاس، زردآلو و هلو از مهم‌ترین فرآورده‌های این ناحیه به شمار می‌رود.
دشت‌ها و کوه‌پایه‌های جنوبی البرز که ورامین، ری، شهریار، رباط کریم، اشتهارد و بخش‌های مرکزی و جنوبی ساوجبلاغ در این ناحیه واقع شده‌اند. این ناحیه برای کشاورزی مساعد است، ولی در ناحیه‌هایی که در نزدیکی شوره‌زارها واقع شده‌اند، مشکلاتی در کار کشاورزی وجود دارد. محصولات عمده این ناحیه را گندم، جو، یونجه، ذرات علوفه‌ای، انگور، چغندرقند و پنبه تشکیل می‌دهد.
•  صنایع
استان تهران یکی از کانون‌های عمده صنایع کشور است.
یکی از ارکان اصلی اقتصاد استان تهران صنایع ماشینی وابسته است که بیش‌تر آن‌ها به مونتاژ و تولید کالاهای مصرفی اشتغال دارند. توسعه این صنایع بیش‌تر در امتداد راه‌های ورودی به تهران به ویژه در مسیر تهران- کرج، تهران- دماوند، تهران- ساوه و تهران- قم است.
صنایع استان را بر حسب نوع تولیدات می‌توان به گروه‌های زیر تقسیم کرد:
صنایع غذایی، صنایع نساجی و چرم، صنایع کانی غیر فلزی، صنایع فلزی، صنایع سلولزی، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع برق و الکترونیک.
•  معادن
از معدن‌های کل کشور 4/15 درصد آن در محدوده استان تهران است. معادن استان تهران را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:
معادن فلزی: شامل مس، سرب، مولیبدن، منگنز و آهن است؛ تقریباً همه منگنز استخراجی کشور از معادن منگنز استان تهران به دست می‌آید که در جنوب و جنوب غربی آن قرار دارند.
معادن غیرفلزی: در برگیرنده ذخایر سنگ آهک و دولومیت است.
معادن خاک‌نسوز: شامل کائولن (خاک چینی) است که 51 درصد تولید کل کشور از این استان استخراج می‌شود. معدن‌های سنگ گچ استان نیز دارای ذخایری بزرگ است.(1)
 

دانلود کامل تحقیق تقسیمات سیاسی استان تهران

دهستان زریبار

عنوان :

 دهستان زریبار

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست مطالب
۱-۱- انگیزة انتخاب موضوع ۵
۲-۱- طرح مسأله ۶
۳-۱- فرضیه ها ۸
۴-۱- اهداف تحقیق ۸
۵-۱- مراحل تحقیق ۱۰
۶-۱- مسائل و مشکلات تحقیق ۱۱
۱-۲- مفهوم توسعه ۱۲
۲-۲- مفهوم توسعه از دیدگاه جغرافیا ۱۴
۳-۲- تعاریف روستا ۱۵
۴-۲- تاریخچة توسعة روستایی ۱۸
۵-۲- ماهیت توسعة روستایی ۱۹
۶-۲- برنامه ریزی برای توسعة روستایی ۲۰
۷-۲-اهداف توسعه روستائی ۲۲
۸-۲-توسعه پایدار ۲۴
۹-۲- توسعه اقتصادی ۲۶
۱۰-۲- توسعه کشاورزی ۲۸
۱۱-۲ -توسعه انسانی ۳۰
۱-۳- شهرستان مریوان از نظر تقسیمات کشوری و موقعیت جغرافیایی ۳۳
۲-۳- ویژگیهای طبیعی شهرستان مریوان ۳۴
۱-۳-۳- مشخصات اقلیمی شهرستان مریوان ۳۵
۲-۳-۳- هیدرولوژی عمومی شهرستان مریوان ۳۷
۴-۳- ویژگیهای انسانی ۳۹
۵-۳- ویژگیهای اقتصادی شهرستان مریوان ۴۱
۱-۴- موقعیت جغرافیایی ۴۳
۲-۴- زمین شناسی عمومی ۴۳
۳-۴- خصوصیات آب و هوا ۴۷
ایستگاه سینو پتیک مریوان ۴۷
۱-۳-۴- وضعیت دما ۴۷
۱-۳-۴- رژیم دمای منطقه ۴۸
۱-۳-۴- روزهای یخبندان ۴۹
۲-۳-۴- وضعیت بارش ۵۰
۱-۲-۳-۴- توزیع فصلی بارش ۵۲
۲-۲-۳-۴- رژیم بارش ۵۲
۳-۳-۴- رطوبت نسبی ۵۳
۴-۳-۴- نوع تیپ اقلیمی منطقه ۵۴
۴-۴- خاک ۵۴
انواع سریهای خاک ۵۵
۵-۴- طبقه بندی اراضی ۵۷
۶-۴- فرسایش ۵۸
۷-۴- منابع آب ۵۹
۱-۷-۴- هیدرولوژی آبهای سطحی جاری ۵۹
۲-۷-۴- هیدرو لوژی آبهای سطحی راکد ۶۰
۱-۲-۷-۴-دریاچه زریبار ۶۰
۲-۳-۷-۴-کیفیت آب دریاچه ۶۲
۳-۲-۷-۴-کیفیت شمیایی آب دریاچه ۶۳
۴-۲-۷-۴-کیفیت فیزیکی آب دریاچه ۶۳
۵-۲-۷-۴- حیات جانوری و گیاهی دریاچه ۶۴
۳-۷-۴- آبهای زیر زمینی ۶۵
۸-۴- پوشش گیاهی ۶۸
۱-۸-۴- جنگل ۶۹
۲-۸-۴- مراتع ۷۲
۹-۴- زندگی جانوری ۷۴
 
 
1-1- انگیزة انتخاب موضوع
در کشورهایی مانند ایران که بخش زیادی از جمعیت آن در روستاها متمرکز شده اند، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی با توجه به توانهای طبیعی مناطق روستایی ضروری به نظر می رسد، چرا که با ورود این بخش از جامعه به چرخه تولید شرایط برای رشد موزون و همه جانبه اقتصاد کشور مساعد می گردد. تغییر شیوه های بهره برداری سنتی از منابع موجود یا به عبارتی مکانیزه کردن شیوه های تولید، صرفه اقتصادی بیشتر به همراه داشته و دلبستگی روستاییان را به ماندن در روستا بیشتر خواهد نمود. در واقع اجرای هرگونه برنامه ای بدون توجه به مشکل بیکاری و میزان درآمد روستاییان با موفقیت همراه نخواهد بود. بنابراین لازم است، قبل از اجرای هر برنامه ای توانهای محیطی روستا در رابطه با میران جمعیت این مناطق بررسی گردد. ومتناسب با جمعیت شاغل و بیکار در رابطه با توانهای موجود، برنامه ریزی گردد.
 
متأسفانه باوجود فراهم بودن چنین شرایطی، بدلیل حاکم بودن دیدگاه های سنتی در بهره برداری از منابع موجود، معضل بیکاری و مهاجرت روستاییان به شهرمریوان همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین ریشه یابی این مسائل معرفی توانها و پتانسیل های موجود منطقه زمینه تحقیق حاصل را فراهم نموده است تاتوانمندیهای موجود دهستان در حیات اقتصادی و توسعه اقتصادروستایی دهستان شناخته شود.
2-1- طرح مسأله
مهمترین رکن اقتصاد روستا کشاورزی است. در کشورهایی که درصد قابل توجهی از جمعیت در روستا ها ساکن هستند توجه به این بخش ( کشاورزی ) ضروری است. کشاورزی معمولاً بخش اصلی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه است. بطوریکه بین 45 %تا 90% کل محصول و 60% تا 90% کل اشتغال را در برمی گیرد.از این رو توسعه اقتصادی در این کشورها ارتباط نزدیک با توسعه اقتصاد کشاورزی آنها دارد.
یکی از ویژگیهای بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران کارایی پایین آن است. علت پایــین بودن کارایی در این کشورها، فشار زیاد بر زمین، کاربرد تکنولوژی عقب مانده . پس انداز کم و در نتیجه سرمایه گذاری کم می باشد (آسایش 1347، ص111).
دهستان زریبار با وجود داشتن توانهای محیطی بیشمار متأسفانه همچنان  با مشکل بیکاری درآمد پایین و مهاجر ت بی رویه روستاییان به شهر دست به گریبان است. شیوه‌های سنتی کشت، و کاربرد تکنولوژی های غیرمدرن سبب شده است که کشاورزی منطقه جوابگوی نیازهای معیشتی ساکنان منطقه نباشد و درنتیجه مهاجرت به شهر ها همچنان ادامه داشته باشد. تکرار این روند خالی شدن روستاها را از سکنه باعث خواهد شد ومتعاقباً رشد ناموزون جمعیت شهری را به دنبال دارد. دریاچه زریبار به عنوان بخشی از دهستان زریبار و به عنوان یکی از زمینه های اشتغال زایی متأسفانه به طور مقبول مورد بهره برداری قرار نگرفته است. توسعه شیلات  به لطف وجود دریاچه زریبار می تواند  تأمین کننده بخش عمده ای از نیازهای معیشتی دهستان زریبار باشد. از لطف دیگر وجود جاذبه های توریستی و سیاحتی، امکان ایجاد تأسیساتی در اطراف دریاچه، به ویژه برای تعدادی از روستاهای دهستان که در مجاورت دریاچه واقع شده اند فراهم کرده است که این امر می تواند دهستان یادشده را در جهت توسعه اقتصادی به حرکت در آورد. بنابراین با توجه به مسائل یاد شده سوالاتی به شرح زیر قابل طرح است.
1-آیاشرایط منطقه برای توسعه بخش کشاورزی جهت ممانعت مهاجرت روستاییان به شهر مناسب است ؟
2-آیاایجاد یک بازارهفتگی در دهستان زریبار لازم است ؟
3- آیاجاذبه های توریستی دهستان نقشی در توسعه روستایی منطقه می تواند داشته باشد؟
3-1- فرضیه ها
فرضیه عبارتند است از یک ایدة غیرقطعی و آزمایش با حدسی زیرکانه که برای نتیجه تحقیق می زنیم و پیشنهادی است که در محک آزمایش علمی سنجیده می شود
(نبوی، 1365).
هدف اصلی این تحقیق تعیین اثرات توسعه کشاورزی و توریسم دراقتصادروستایی است. از این جهت نگارنده سعی می کند تادرمقوله اصلی به فرضیه های زیرپاسخ دهد.
1- به نظر می رسد با توسعه اقتصاد روستایی، روند مهاجرت روستاییان این منطقه به شهرکندتر شود ودرنتیجه از رشد ناموزون جمعیت شهری جلوگیری شود.
2- باتوجه به تولیدات منطقه ( از نظرکشاورزی، دامداری ) ایجاد یک بازار هفتگی دراین دهستان ضروری بنظر می رسد.
3- به نظر می رسد باتوجه به طبیعت بکر، وجود دریاچه زریبار، وسایر توانهای توریستی و سیاحتی منطقه در صورت توسعه صنعت توریسم زمینه اشتغال برای روستاییان بیش از پیش فراهم خواهد شد.
4-1- اهداف تحقیق
دهستان زریبار در یک قلمرو جغرافیایی مناسب ودر مستعد ترین نقاط از لحاظ منابع طبیعی به ویژه آب و زمین واقع شده است. یعنی در منطقه ای که بهره برداری از آب آسان و به زیر کشت درآوردن زمینها سهل است دارای استعدادهای زیادی در زمینه کشاورزی، توریسم می باشد. در صورت وجود مطالعه و برنامه ریزی درست و اصولی جهت استفاده بهینه از این منابع بسیاری از مشکلات موجود دهستان زریبار مرتفع خواهد گردید. بنابراین برنامه ریزی اصولی قبل از هر چیز در گرو شناسایی، مطالعه و نهایتاً برنامه ریزی هدفمند است که موجب ریشه کن کردن فقر، گرسنگی، ایجاد رفاه ساکنان روستا و حفظ محیط زیست روستاها، گردد.
در این رساله قصد بر این است که توانهای محیطی این دهستان از یک طرف معرفی کرد و از طرف دیگر موانع و مشکلاتی که در سرراه توسعه اقتصادی این دهستان واقع شده تبین گردد سپس، با ارائه راه حلهایی نحوه استفاده بهینه و بهره برداری از منابع موجود مشخص شود اهدافی که به طور کلی مد نظر هستند، عبارتند از:
1- بکار گیری حداکثر منابع و استفاده بهینه از ظرفیتهای تولیدی به طوری که حداکثر بازده حاصل شود.
2- رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی بدون تخریب محیط طبیعی و آرام روستا.
3- بررسی مسائل و مشکلات تولید و عرضه محصولات کشاورزی و دامداری.
4- عرضه نمودن رهنمودها یی جهت دستگاههای اجرائی که در ارتباط با توسعه مناطق روستایی هستند.
5- پیشنهاد استفاده از بذرهای اصلاح شده به منظور بهره برداری بیشتر در واحد سطح.
6- بررسی امکان ایجاد یک بازار هفتگی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی با قیمت مناسب.
7- ارائه راه حلهایی به منظور جلو گیری از مهاجرت بی رویه روستاییان و یا حداقل کاهش روندآن.
8- معرفی نمودن جاذبه های سیاحتی، توریستی دهستان با توجه به وجود دریاچه زریبار و منابع طبیعی گسترده و غنی مانند رودخانه ها، جنگل، مراتع و… .
9- توسعه مکانیزاسیون و به کار گیری روشها ی نوین درامور کشاورزی منطقه.
10- معرفی تنگناها و محدود یتهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی در امر توسعه اقتصاد روستایی.
5-1- مراحل تحقیق
در انجام تحقیق حاضر مفاهیم توسعه و توسعه روستایی و توسعه اقتصادی روستایی به تفصیل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، سپس شاخص های توسعه روستایی در رابطه با دهستان زریبار مطالعه شده است.
1-ابتدا به مطالعه مبانی، نظری و بررسی شاخص ها ی توسعه روستایی، اقدام به جمع آوری اطلاعات شده است. در این مطالعه علاوه بر مطالعه کتابخانه ای، از تمامی روستاهای دهستان بازدید به عمل آمده است و ویژگیهای طبیعی و انسانی دهستان و نحوه توزیع خدمات روستایی مورد بررسی قرارگرفته است.
2-دراین مرحله اطلاعات گرد آوری شده از طرق فوق الذکر، دسته بندی گردیده است و هرکدام درجای خود تحلیل و تبین گردیده است.
3- دراین مرحله اطلاعاتی گردآوری شده تجزیه و تحلیل گردیده است ونتایج حاصله درقالب نقشه، نمو دار و تحلیل ارائه گردیده است.
6-1- مسائل و مشکلات تحقیق
تحقیق حاضر همچون سایر پژوهشهای دانشگاهی با مسائل و مشکلات زیادی همراه بوده است. یکی از مشکلات اساسی، عدم دسترسی به آمار و اطلاعات موثق بود. متاسفانه برای بدست آوردن چنین آمارهایی محققین با موانع زیادی روبرو هستند طبیعتاً گرفتن نتایج درست و ارائه تحلیهای دقیق نیازمند استفاده از آمار و اطلاعات دقیق است. بدست آوردن آمار و اطلاعات اغلب بسیار وقت گیر بوده و در بسیاری از مواقع با موفقیت همراه نیست بنابراین در این میان علاوه برصرف هزینه، بیشتر وقت محققین به هدر می رود. رساله حاضر نیز از این قاعده مستثنی نبوده ودر بسیار ی موارد کوشش برای بدست آوردن آمار و اطلاعات با موافقیت همراه نبوده است اما با این حال و با وجود تمام این کاستی ها سعی شده است که تحلیلی درست و نزدیک به واقعیت در مورد شرایط طبیعی و انسانی دهستان زریبار صورت گیرد، تا با تکیه  بر این تحلیلها گامی و لو اندک در جهت توسعه اقتصادی این دهستان برداشته شود.
 
1-2- مفهوم توسعه
شناخت بهتر هر پدیده نیاز به تعریف جامع و کاملی از آن پدیده دارد. واضح است که هرچه این تعریف جامع و کاملتر باشد  شناخت آن پدیده آسانتر و دقیقتر خواهد بود.
توسعه در فرهنگ دهخدا به معنی فراخی و وسعت آمده است که بصورت توسعه دادن نوسعه پیدا کردن و توسعه یافتن استعمال می شود.
توسعه ترجمه کلمه دیولوپمنت  است که در فرهنگ آریانپور معانی مختلفی از آن شده اسـت. تــرقی، نمو، مرحله تکمیلی، کمـال، پیشرفتگی، بروز و آشکار سازی (آریانپور،1370، ص 588).
توسعه، اساساً یک عملکرد انسانی است که در آن همه مردم جامعه به طور کامل بسیج می شوند  دور باطل فقر و مرض شکسته می شود، کیفیت زندگی همه مردم در همه نواحی جغرافیایی بهبود می یابد. در همان حال : مفهوم تازه ای از روابط کشور با سایر کشورها در سطوح بین الملی مطرح می گردد( رضوانی، 1374، ص 24).
پروکفیلد در تعریف توسعه می گوید : فرایند عامی که در این زمینه وجود دارد اینست که «توسعه » را بر حسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر تقلیل فقر و بیکاری و کاهش نابرابری تعریف کنیم ( ازکیا، 1374، ص 18).
دکتر حسین آسایش عقیده دارند توسعه یعنی:
«ارتقاء ظرفیتهای اجتماعی در جهت رفع نیازهای محسوس جامعه، افزایش بهره برداری از امکانات و قابلیتهای اجتماعی در جهت رشد و تعالی جامعه» (آسایش،1374، ص 9).
میسرا با مفهومی جامع توسعه را چنین تعریف می کند « توسعه به عنوان یک مفهوم متعالی دستاورد بشری و پدیده های چند رشته ای است و فی نفسه یک مسلک ( ایدئولوژی) به حساب می آید، توسعه چون دستاورد بشری است در محتوا و نمود دارای مختصات فرهنگی است و بر تحول ارگانیک دلالت دارد و هدف از توسعه دستیابی فزاینده انسان به ارزش است و بر معنای زیر تاکید دارد، اولاً، توسعه یک فرایند است نه وضع ایستا، ثانیاً این فرایند در نهایت به ارزشها مربوط می شود و هدف از توسعه «ایجاد زندگی پر ثمر» است.
تغییرات مثبت که موجب بهبود وضع زندگی مردم گردد توسعه نامیده می شود. لیکن توسعه به معنی کوشش آگاهانه، نهادی شده و مبتنی بر برنامه ریزی برای ترقی اجتماعی و اقتصادی جامعه پدیده منحصر به فرد قرن بیستم است که از سال 1917 در شوروی آغاز گردید( همان ص 16)0
همچنین،مایکل تودارو  معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، نابرابری و ریشه کن کــردن فقر مطلق است (از کیاء 1369، ص8).
پیتر دو نالدسن  در تعریف توسعه می گوید : توسعه به وجود آوردن تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، گرایشها و نهادها برای تحقق کامل هدفهای جامعه است و در این استحاله مهم اگر توده مردم درگیر باشد ممکن است میوة رشد فوراً نصیب آنها نشود، زیرا که فرایند توسعه اغلب فرایند رنج آور و دشورای است، تا همه مردم با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز مطابقت با آن در امر توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند ادامه توسعه ممکن نخواهد بود ( دینی، 1370، ص 85 ).
 

دانلود کامل  دهستان زریبار

تحقیق اقتصاد افزایش کارایی بانکها

موضوع :

تحقیق اقتصاد افزایش کارایی بانکها

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست
تخمین مدل و استنتاج آماری.. 9
بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی.. 9
آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد. 11
تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون. 14
رگرسیون ساختگی.. 15
هم انباشتگی (هم جمعی) 16
- آزمون هم انباشتگی (هم جمعی) 17
- آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس... 19
مروری بر الگوهای اقتصاد سنجی پولی.. 22
الگوهای کینزی.. 23
الف- نگرشی کوتاه بر مبنای نظری در الگوهای کینزی.. 23
ب- مروری بر الگویFRB-MIT. 24
1- بخش مالی.. 25
معرفی متغیرهای فلوچارت شماره 5-1. 25
2- ارتباط بخش مالی با بخش واقعی.. 42
الگوهای پولی.. 45
الف- نگرشی کوتاه بر مبانی نظری الگوهای پولی.. 45
بررسی عملکرد ابزارهای کمی سیاست پولی.. 48
الف) عملکرد نسبت سپرده قانونی.. 48
ب- عملکرد نرخ تنزیل مجدد. 58
 
 
در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.
هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.
پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.
بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.
در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.
 در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.
ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.
لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.
شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.
بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.
در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.
عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.
این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.
بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.
اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.
در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور   EMBED Equation.3     ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه  EMBED Equation.3      مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.
در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.
پس از گذراندن یک دوره سخت مالی برای دولت بر اثر کاهش قیمت نفت در سال 1377‌، بدنبال اقدامات موفقیت‌آمیز کشورهای عضو اپک در کاهش تولید نفت بهای نفت از اولین ماههای سال 1378 شروع به افزایش نمود و این افزایش در طول سال استمرار یافت‌. در نتیجه این امر در‌آمدهای عمومی دولت افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و کسری بودجه در سطحی بسیار پایین‌تر از سال گذشته قرار گرفت‌. بهبود وضعیت مالی دولت و عدم مراجعه به بانک مرکزی جهت تأمین کسری بودجه در سال مورد بررسی‌، زمینه مساعدی را جهت مهار تورم و انتظارات تورمی ایجاد نمود‌. بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 کل کشور‌،  EMBED Equation.3      بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (سه) قانون بودجه‌   EMBED Equation.3     ، افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1378 با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 35 درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی 65 درصد بود‌. بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1378 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 9/3176 میلیارد ریال (8/37 درصد) افزایش به 9/115840 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش در نرخ رشد تسهیلات مزبور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری را از کل تسهیلات اعطایی بانکها را به خود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.
بر این اساس سقف اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش غیر‌دولتی 3900 میلیارد ریال تعیین گردیده است‌. بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیر‌دولتی 12/3143 میلیارد ریال و عملکرد تغییر در مانده تسهیلات مذکور در سال مزبور 39/2456 میلیارد ریال بوده است‌.
در سال 1378‌، همانند سال قبل از آن‌، سقفی برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای اقتصادی در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1377 تصویب نمود‌.
بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزی مصوب و سهم بخشهای صادرات و خدمات و متفرقه و مسکن وساختمان بیشتر از سهم مصوب بوده است‌. لازم به ذکر است که حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی منظور شده در بخش صادرات‌، خدمات و متفرقه‌، مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد که مورد مصرف آن مربوط به سایر بخشهای اقتصادی می‌باشد‌.
استمرار روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 1379 موجب گردید تا شرایط مساعدی جهت بهبود وضعیت بخش خارجی اقتصاد و نیز وضعیت مالی دولت در اولین سال اجرای برنامه توسعه فراهم گردد و زمینه مناسبی جهت اعمال برخی اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه‌های پولی و بانکی پدید آید‌.
در این سال تورم با توجه به بهبود وضع مالی دولت و تقلیل انتظارات تورمی‌، با کاهش قابل ملاحظه‌ای به پایین‌ترین سطح خود در دهه 70 رسید‌. در سال 1379 بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه کل کشور‌، بانک مرکزی موظف گردید کل اعتبارات و تسهیلات ریالی و همچنین نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد‌. همچنین بر اساس بند (ج) تبصره (سه) افزایش نصف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1379 با رعایت سایر تکالیف مندرج در برنامه‌های توسعه از جمله کاهش ده درصدی افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی نسبت به ارقام مصوب سال 1378 بر مبنای ماده (84) قانون برنامه سوم‌  EMBED Equation.3     ، تا سقف 5400 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش در مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 30 ‌درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی 70 درصد تعیین شد‌.
بر اساس تبصره ذیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصوب هیأت‌وزیران‌، مقرر گردید معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات برنامه‌ریزی شده بانکها به بخش غیر‌دولتی خارج از سهم‌های تعیین شده برای بخشهای مختلف اقتصادی در اختیار بانک قرار گیرد تابا اولویت بخشهای تولیدی (اعم از سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش) و صادراتی‌، تخصیص یابد‌. بر این اساس سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی بر مبنای 80 درصد مصارف بانکها بشرح جدول 4-12 به تصویب هیأت‌وزیران رسید‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1379 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی به بخش غیر‌دو‌لتی بدون احتساب درآمد سالهای آتی با 35704 میلیارد ریال افزایش (8/30 درصد) به رقم 9/151544 میلیارد ریال بالغ گردید‌. این رقم شامل 2/27 میلیارد افزایش در بدهی بخش غیر دولتی به بانکها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشد‌. در این سال سهم تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی به بخش غیر‌دولتی معادل 1/76 درصد از کل تسهیلات اعطایی آنها بوده است که بیانگر حجم قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی به این بخش می‌باشد‌‌. لازم به یادآوری است که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 سقف آن 1380 میلیارد ریال (70 درصد سقف کلی 5400 میلیارد ریال) تعیین شده بود‌. بر اساس آئین‌نامه اجرایی تبصره مزبور‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیر‌دولتی 5/3049 میلیارد ریال و عملکرد آن در این سال 3/1735 میلیارد ریال بوده است‌.
در سال 1379 شورای پول و اعتبار به بانکها اجازه داد معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی خود را خارج از سهم‌های تعیین شده در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت بخشهای تولیدی و صادراتی بکار گیرند‌. بر این اساس بطوریکه ملاحظه می‌شود‌، میزان افزایش در مانده تسهیلات با رعایت اولویت بانکها در بخشهای مختلف تولیدی و صادراتی در چارچوب سهم نسبی مصوب بوده است‌.
بررسی تلفیقی ابزارهای کمی و کیفی بیانگر این مطلب است که طی دوره مورد بررسی‌، هماهنگی مورد انتظار بین ابزارهای کمی و کیفی در ارتباط با سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی وجود داشته است‌. بطوریکه با در نظر گرفتن روند ابزارهای کمی و کیفی‌، می‌توان چنین اذعان داشت که در اکثر سالها‌، سیاستهای پولی انقباضی مدنظر قرار داشته است‌، لکن عملکرد اجرایی آن به نحوی بوده که از موفقیت چندانی در ایجاد تعادل میان دو جریان پول و کالا برخوردار نبوده‌اند‌.
 

دانلود کامل تحقیق اقتصاد افزایش کارایی بانکها

مقاله درمورد حرفه حسابرسی

عنوان :

 مقاله درمورد حرفه حسابرسی

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست مطالب
مقدمه  
برنامه ریزی حسابرسی
آموزش حرفه ای در مؤسسات حسابرسی
استمرار آموزش- واکنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه
نوسانات فصلی کار حسابرسان مستقل
تنظیم طرح کلی حسابرسی
برنامه های حسابرسی
متناسب سازی برنامه حسابرسی  
بودجه های زمانی کار حسابرسی  
خلاصه گزارشگری
لیست حقوق و دستمزد  
منابع و مآخذ
 
مقدمه
نیاز به وجود حسابرسان ، مستقل در چنین استدلالی مستتر است، یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفه ای که بتواند مشخص کنند اطلاعات مالی که بر آن اتکا می شود تصویری مطلوب و کامل از واقعیت امر است یا خیر.
بیشتر مؤسسات حسابرسی به شکل تضامنی اداره می شوند، هر چند که یک حسابرس مستقل می تواند در مؤسسه انفرادی خود یا در یک شرکت حرفه ای به کار حسابرسی بپردازد. شکل تضامنی در مقایسه با مؤسسه انفرادی دارای مزایای فراوانی است. هنگامی که دو یا چند حسابرس یا یکدیگر همکاری می کنند، امکان این که هر یک در کاری تخصص یابند افزایش می یابد و نوع میزان خدمات ارائه شده به صاحبکاران، مانند برنامه ریزی مالیاتی و خدمات مشاوره مدیریت، نیز ممکن است گسترش یابد. همچنین برای حسابرسان واجد شرایطی که در استخدام مؤسسه می باشند این امکان به وجود می آید که به سمت شریک مؤسسه ارتقا یابند. به وجود آوردن فرصت مشارکت برای کارکنان، یکی از عوامل  مهم جلب همکاری و حفظ افراد با لیاقت توسط مؤسسات حسابرسی است. شکل تضامنی مؤسسه حسابرسی، از راه تبادل نظر و بحث های شرکا درباره مشکلات حسابرسی و مسایل روز نیز فرصت هایی را برای رشد حرفه به وجود می آورد.
برنامه ریزی حسابرسی
حسابرسان ، ابتدا به ساکن صاحبکار جدیدی را نمی پذیرند و بی مقدمه برای "شروع رسیدگی ها" به محل کار وی نمی روند. اولین استاندارد اجرای عملیات حسابرسی چنین مقرر می دارد:
 
علاوه بر این ف استاندارد حسابرسی برنامه رزی و سرپرستی نیز راهنمایی های لازم جهت برنامه ریزی کافی در هر کار حسابرسی را برای حسابرسان ارائه کرده است.
برنامه ریزی کافی به معنای این است که در مورد صابحکار جدید قبل از قبول کار تحقیق شود، درباره فعالیت آن شناخت لازم کسب گردد و برای سازماندهی ، یکنواخت سازی و تنظیم برنامه کار حسابرسان طرحی کلی تنظیم شود. گرچه مقدار زیادی از برنامه ریزی حسابرسی قبل از شروع رسیدگیها انجام می شود، اما کار برنامه ریزی در تمام طول حسابرسی ادامه می یابد. هرگاه در طول حسابرسی با مشکلی برخورد شود، حسابرسان باید برای رفع آن برنامه ریزی کنند. برای مثال ، اگر نقاط ضعفی در سیستم کنترل داخلی صاحبکار کشف شود، حسابرسان باید برای رسیدگی های خود روش هایی را برنامه ریزی کنند که آنان را متقاعد سازد این ضعفها سبب اشتباهات با اهمیتی در صورتهای مالی نشده است. بطور خلاصه ، فرآیند برنامه ریزی با تصمیم به قبول صاحبکار جدید شروع می شود و تا امضا و تحویل گزارش حسابرسی ادامه
می یابد.
آموزش حرفه ای د رمؤسسات حسابرسی
یکی از مشکلات عمده در حرفه حسابرسی، همگامی با تحولات جاری حرفه است. نحوه عملیات جدید در فعالیت های تجاری؛ استانداردهای جدید حسابرسی، مقرارت جدید بورس اوراق بهادار و استانداردهای جدید حسابداری مالی، و تغییرات قوانین مالیاتی تنها چند نمونه از عواملی است که ایجاب می کند اعضای این حرفه ، هموراه دانش فنی خود را به روز کنند.
سیستم کنترل کیفیت هر مؤسسه حسابرسی باید به گونه ای باشد که اطمینان دهد کارکنان حرفه ای همواره در جریان آخرین تحولات فنی حرفه قرار می گیرند. بیشتر مؤسسات بزرگ حسابرسی به منظور برآوردن این نیاز، یک بخش جداگانه برای آموزش حرفه ای ایجاد می کنند.
بخش آموزش حرفه ای، سمینارها و برنامه های آموزشی گوناگونی را برای کارکنان مؤسسه ارائه می کند. برنامه هر یک از این آموزشها، متناسب با نیازه و مسئولیت های شرکت کنندگان تدوین می شود. برای مثال، شرکا ممکن است در برنامه هایی شرکت کنند که بر محور سیاست های مؤسسه در مورد کنترل کیفیت حسابرس یا راه های به حداقل رساندن خطرات دعاوی حقوقی احتمالی متمرکز باشد. از طرف دیگر، برنامه های آموزشی کمک حسابرسان می تواند شامل روش های رسیدگی با استفاده از کامپیوترهای کوچک مؤسسه باشد. بخش آموزش حرفه ای علاوه بر ارائه برنامه های آموزشی، معمولاً خبرنامه هفتگی یا مجله ماهانه ای برای توزیع بین کارکنان مؤسسه و سایر افراد علاقه مند ، منتشر می کند.
اغلب مؤسسات کوچک حسابرسی که داشتن یک بخش آموزش حرفه مستقل برای آنان مقدور نیست به دور هم گرد آمده و تشکیل مجتمع های مؤسسات حرفه ای را داده اند. این مجتمع ها، برنامه آموزشی را تدوین و اجرا می کنند، اطلاعات مربوط به موضوعات و مطالب فنی را انتشار می دهند، و به دیگر فعالیت های حرفه ای لازم برای جوابگویی به نیزهای مؤسسات عضو می پردازند. از آنجا که هزینه فعالیت های مجتمع بین اعضای آن سرشکن می شود، مؤسسات عضو می توانند با تحمل هزینه ای ناچیز از بیشتر مزایای یک بخش آموزش حرفه ای مستقل برخوردار شوند.
استمرار آموزش- واکنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه
گسترش دانش و افزودن بر مهارتهای برای حسابرسان در تمام طول خدمت حرفه ای آنان ضروری است. اغلب ایالتها با تصویب قوانین مربوط به استمرار آموزش، این ضرورت را به رسمیت شناخته اند. براساس این گونه قوانین، تمام حسابرسان مستقل باید حداقل تعداد میعنی از ساعات اوقات خود را در هر سال (یا هر دو سال) به برنامه های قابل قبول پیشرفت حرفه ای اختصاص دهند. علاوه بر این ، یکی از شرایط عضویت در بخش مؤسسات حسابرسی انجمن حسابداران رسمی آمریکا، داشتن 120 ساعا آموزش در هر سه سال برای کلیه کارکنان حرفه ای هر مؤسسه عضو است. بخش های آموزش حرفه ای مؤسسات، انجمن های ایالتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و اغلب دانشگاهها برنامه هایی برای استمرار آموزش حرفه ارائه می کنند.
 
نوسانات فصلی کار حسابرسان مستقل
یک از معایب قدیمی حرفه حسابرسی ، تمرکز و فشاری است که در فصل پرکاری یعنی در چند ماه قبل از پایان تیرماه و به دنبال آن، یک دوره کم کاری در سایر ماههای تابستان وجود دارد. این روند فصلی از آنجا ناشی می شود که بیشتر شرکت ها ، سال تقویمی را به عنوان سال مالی خود انتخاب می کنند و انتظار دارند بلافاصله پس از پایان یافتن نیز خدمات حسابرسی به آنها ارائه شود. پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برای ارائه اظهار نامه مالیاتی نیز یک عامل مهم دیگر است.
حسابرسان اغلب در فصل پرکاری، ساعات زیادی اضافه کار می کنند. برخی از مؤسسات حسابرسی از این بابت مبلغی را به عنوان فوق العاده اضافه کاری به کارکنان خود می پردازند. سایر مؤسسات حسابرسی به کارکنان خود اجازه می دهند تا ساعات اضافه کاری خود را جمع و در فصل کم کاری به عنوان مرخصی اضافی استفاده کنند.
تنظیم طرح کلی حسابرسی
حسابرس مسئول رسیدگی پس از کسب اطلاعات لازم درباره فعالیت و تجارت صاحبکار باید یک طرح کلی برای کار جدید تهیه کند. بهترین طرح کلی حسابرسی آن است که به کارآمدترین حسابرسی بیانجامد، یعنی انجام دادن یک حسابرسی مؤثر با کمترین هزینه برای صاحبکار. حسابرسان باید در تهیه طرح کلی حسابرسی، عواملی چون امکان بهره گیری از نمونه گیری آماری یا تکنیک های کامپیوتری، سطوح مناسب تجربه کارکنانی که باید کار را انجام دهند، امکان استفاده از خدمات یک مؤسسه حسابرسی دیگر برای رسیدگی به یک شعبه بجای گسل داشتن کارکنان حسابرسی به محل شعبه را مورد توجه قرار دهند.
استانداردهای حسابرسی مقرر می دارد حسابرسان در برنامه ریزی هر کار حسابرسی باید به طوح مناسبی از امیت و احتمال خطر حسابرسی به دقت توجه داشته باشند. اغلب حسابرسان معیارهایی مقداری نیز برای اهمیت تعیین می کنند تا در برنامه ریزی نوع و میزان روش های رسیدگی به آنان کمک کند. تعیین این معیارها را استانداردهای حسابرسی، ضروری ندانسته است.
برنامه های حسابرسی
یک برنامه حسابرسی عبارت است از فهرست کارهای حسابرسی که باید انجام شود، به گونه ای که روش های لازم برای اثبات هر یک از اقلام صورت های مالی را مشخص و زمان لازم برای اجرای هر روش را تعیین کند. پس از تکمیل هر مرحله از برنامه حسابرسی، تاریخ، نام رسیدگی کننده و زمان واقعی صرف شده برای هر قلم می تواند در مقابل آن ثبت شود. بدین ترتیب، برنامه حسابرس هم از لحاظ برنامه ریزی و زمان بندی و هم از لحاظ کنترل عملیات حسابرسی، ابزار مفیدی محسوب می شود. برنامه حسابرسی ، تعداد کارکنان مورد نیاز و ساعات لازم از کارسرپرستان و کمک حسابرسان را نشان می دهد و سبب می شود سرپرستان همواره در جریان پیشرفت کار قرار گیرند.
وجود دستورالعمل های تفصیلی رسیدگی در برنامه این اطمینان را به وجود می آورد که هیچ یک از اقدامات اساسی و لازم برای اثبات اقلام، نادیده گرفته نخواهد شد. کم حسابرسان کم تجربه خواهند توانست با استفاده از این دستورالعمل ها کار خود را به نحوی مؤثر و با حداقل نظارت و سرپرستی شخصی که در غیر این صورت ضرورت می یافت، انجام دهند و بدینسان، به سرپرستان و مدیران فرصت دهند کوشش خود را صرف زمینه هایی از رسیدگی کنند که به تجربه زیاد و اعمال قضاوت حرفه نیاز دارد.
 

دانلود کامل  مقاله درمورد حرفه حسابرسی